منحة المؤسس توثق مولد الرسول ودار السيدة خديجة

 

تمثل مكانة الآثار لأي بلد في العالم أهمية بالغة لحاضر الوطن ومستقبله، كونها تنعكس في تشكيل هوية المواطن وترسخ معاني الاعتزاز، ويمكن من خلالها دراسة حياة الشعوب القديمة وفهمها، مما يكشف وجه الشبه بين الحياة قديما وحديثا، ولأن السعودية أحد البلدان التي تقاطعت عليها الحضارات عبر العصور، بدأ اهتمامها بآثارها الإسلامية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله.

واهتماما من المؤسس بالآثار الإسلامية في مكة المكرمة أصدر أمره بمنح أسرة «آل القطان» المكان المعروف بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى المكان المعروف بدار السيدة خديجة، وصدر صك شرعي من المحكمة الشرعية بمكة المكرمة اعتمادا على أمر الملك عبدالعزيز، وكان ذلك في 25 جمادى الأولى من 1370هـ، وبني في تلك الفترة مبنى مكان مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ليصبح فيما بعد مكتبة بناء على رغبة (الواقف)، والذي ما زال حتى الآن، أما مكان دار السيدة خديجة فقد دخل في مشروعات توسعة الساحات الشرقية من جهة الغزة، وتنشر «مكة» الصكوك الشرعية الموثقة لمكان المولد والمبنى.

من الواقع
منذ سنوات نشرت الصحف عددا من الأخبار، ومنها ما تحدث به الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز - رحمه الله - أمير منطقة مكة المكرمة سابقا، عن وجود مشروع لإقامة مكتبة عامة ومدرسة لتحفيظ القرآن في مكان مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومبنى للدراسات الإسلامية وخدمة الشريعة.

ونشرت صحيفة البلاد في 4 صفر 1430هـ، نقلا عن لسان الكاتب والأديب حامد مطاوع - رحمه الله- عن رفض خادم الحرمين الشريفين الملك فهد – رحمه الله- هدم مكان المولد أثناء عمل التوسعة للمسجد الحرام.

الواقف
وتوضح الصكوك الشرعية «ألا تؤجر الدار ولا تباع ولا توهب ولا تستبدل وتبقى قائمة على أصولها»، كما اشترطت الواقفة (السيدة فاطمة يوسف قطان)، والتي توفيت في 1413هـ، عن عمر يناهز 100 عام، عدم إخراج الكتب الموضوعة، وعدم استغلالها حاضرا ومستقبلا إذا اندثر البناء في غير ما منح من أجله ولا من ورثته.

الملك فيصل
وصدر أمر الملك فيصل ـ رحمه الله ـ عندما كان نائبا للملك، بالموافقة على ما تقدمت به السيدة فاطمة قطان في 1369هـ، بإنشاء مكتبة في الموضع المعروف بمولد النبي صلى الله عليه وسلم.

ويوضح الأمر الملكي المبلغ لأمانة العاصمة المقدسة بالوقوف على الأرض وتحديدها والسماح بالبناء.

الصك الشرعي
صدر عن المحكمة الشرعية الكبرى في مكة المكرمة، رقم 140 – الجلد الرابع والمقيد برقم 666 في27 شعبان 1379هـ، وصدر صك وكالة من فاطمة قطان لابن أخيها عباس، وكتابة عدل مكة برقم 192 في 23/ 2/ 1371هـ.

المصدر : صحيفة مكة 1436/3/28هـ - اشرف الحسيني .