في أوائل العام الهجري الحالي 1439 انتهت فترة أعمال مجلس إدارة جمعية أم القرى الخيرية النسائية، وفتح المجال أمام عضوات الجمعية العمومية الراغبات في الترشح لخوض الانتخابات ممن تنطبق عليهن شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وكانت الآمال معقودة على إجراء انتخابات عادلة ونزيهة في موعدها، أسوة ببقية مؤسسات وهيئات وجمعيات المجتمع المدني، ليخرج لنا مجلس إدارة جديد ومنتخب، خاصة أن المرشحات التزمن بما طلب منهن من اشتراطات، وبقين على أمل نيل حقهن في الترشح أسوة بنظيراتهن في الجمعيات والمؤسسات الأخرى داخل المملكة.

غير أن الآمال والأحلام غابت دون سابق إنذار، فبين عشية وضحاها تحطمت الآمال وغابت الأحلام، وأصبح بالجمعية مجلس إدارة معين، وهو ما يعني احتمالية تأجيل الانتخابات حتى نهاية العام الحالي، خاصة أنه مع انتهاء الفترة الأولى للتجديد سيحل شهر رمضان المبارك، وحينها سنرى ونسمع من يطالب بالتأجيل حتى انتهاء عيد الفطر المبارك، لتأتي بعدها فترة تأجيل أخرى تكون الحجة فيها دخول فصل الصيف وسفر الكثيرات، يعقب ذلك دخول أشهر الحج، وتستمر عملية التمديد حتى ينتهي العام الهجري ويحل عام جديد، وبهذا تكون وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد منحت مجلس الإدارة فترة أكثر من فترته المحددة، وحرمت الأخريات من نيل حقهن في الترشح.

ومثل هذا الإجراء والذي سيحرم سيدات مكة المكرمة من حقهن في اختيار عضوات مجلس إدارة الجمعية , هل يعني خلو مكة المكرمة من الكفاءات النسائية المؤهلة القادرة على إدارة أعمال الجمعية؟ أم يمكن القول بأن عضوية مجلس إدارة جمعية أم القرى الخيرية النسائية منحصرة على أسماء محددة ويحظرعلى الأخريات الترشح لها، أم إن حال الجمعية سيصبح كحال نادي مكة الثقافي الأدبي الذي بات يدار من قبل رئيس وعضوين بعد غياب بقية الأعضاء عنه، وغياب الفعاليات والأنشطة؟

إن ما يؤسف له أن تتحول مؤسسات وجمعيات وأندية مكة المكرمة إلى ملكية خاصة لشخص أو مجموعة أشخاص، فتفقد هويتها ومكانتها ويغيب دورها الحقيقي في خدمة المجتمع.
فهل ستتحرك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإصلاح أوضاع الجمعيات الخيرية واعتبارها مؤسسات خيرية لا خاصة، وتبدأ في الإعداد لإجراء انتخابات مجلس إدارة جمعية أم القرى النسائية الخيرية، أم تصر على موقفها، لنرى يوما ما اللوحة التعريفية للجمعية وقد كتب عليها « جمعية أم القرى النسائية الخاصة » ؟

وليت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسعى لتطبيق نظام مجالس إدارات الغرف التجارية الصناعية، فتعتبر المجلس منتهيا بانتهاء فترته، ولا يسمح للرئيس ولا الأعضاء بممارسة أي نشاط أو عمل داخل الغرفة حتى تشكيل مجلس إدارة جديد، وقد رأينا ما حدث لمجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة التي توقف رئيس مجلس إدارتها وكافة الأعضاء عن ممارسة أي نشاط أو عمل، وأسندت المهمة للأمانة العامة، التي ظلت تمارس مهامها قرابة الثمانية أشهر.


مقال لــ : أحمد صالح حلبي
صحيفة مكة _الاثنين 23 ربيع الأول 1439هــ