لقد أوصى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولاه على مكة المكرمة بأهلها خيراً، فهم أهل الله وخاصته، وهكذا أيضاً أوصى خادم الحرمين الشريفين أمراء مكة المكرمة بأهلها خيراً تأسياً بنبينا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم.

إن مشكلة الإسكان في مكة المكرمة، تكاد تكون نسخة مكررة في جميع مدن المملكة الكبرى، فالمنح المليونية - كما يسميها الزميل العزيز الأستاذ الدكتور سالم سحاب - ووضع اليد على مساحات مليونية أيضاً تحت عنوان الإحياء الشرعي وهو ليس كذلك، أحدثت إشكالات كبرى للمواطنين، ولم تبق للمواطن محدود الدخل أملا في أن يملك منزله حتى بلوغ أول منازل الآخرة!! فأمانات المدن المسؤولة عن تطبيق منح ذوي الدخل المحدود مشغولة بتحديد المساحات لذوي النفوذ والدخل غير المحدود من أصحاب المنح المليونية وواضعي اليد على مثلها، وعندما تنشغل بتحديد مواقع مخططات ذوي الدخل المحدود فإنها تختار لهم ما هو خارج النطاق العمراني الحقيقي، وتقذف في فضاء الصحراء، مثلما حصل في مكة المكرمة عند تحديد مخططات الشرائع قبل ثلاثين عاماً، وحالياً مخططات ولي العهد، وقصة المواطن موسى المطيري الذي منحته أمانة المدينة المنورة أرضاً على بُعد ستين كيلومتراً من المدينة المنورة حيث يقيم، مثال إضافي. كما أسلفت إن مشكلة الإسكان في مكة المكرمة موجودة في المدن الأخرى، ولكن هناك مشكلة أخرى الآن في مكة المكرمة ليست في المدن الأخرى، وهي ارتفاع أسعار الأراضي والمباني والإيجارات بشكل كبير، وذلك بسبب تتابع الإعلان عن نزع آلاف العقارات على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، وآخرها الإعلان يوم الأربعاء الماضي عن نزع حوالى ثمانمائة عقار لصالح المحطة الرئيسية لقطار الحرمين.

ومباشرة الهدم فعلاً لآلاف العقارات، في مقابل عدم بناء وحدة واحدة مما تم الإعلان عنه من مشاريع الضواحي البديلة للأحياء العشوائية المزالة. ويزيد من حدة هذه المشكلة تجاه أهالي مكة المباركين - كما يحلو للزميل العزيز د. زهير كتبي تسميتهم - هو توجه المشاريع العقارية الكبرى نحو تخصيصها لإسكان الحجاج والمعتمرين، وتحويل بعض ملاك العقارات التي كانت مؤجرة على الأهالي لنفس الغرض، وأصبح ليس للأهالي والمقيمين إلاّ النزر اليسير جداً، وذلك أيضاً لسببين، الأول توفر الطلب على مساكن الحجاج والمعتمرين في مكة المكرمة، والثاني ضعف إجراءات التقاضي في حال عدم وفاء المستأجرين بما عليهم تجاه ملاّك العقار. هذا بالإضافة إلى أثر القرارات التي تلت كارثة سيول جدة 1430هـ وقضت بإيقاف البيع والبناء في المخططات التي تمر بها مجاري السيول. وارتفاع أسعار العقارات ناتج عن قوتين من قوى السوق، التي تحتاج إلى تدخل باستخدام أدوات توجيهية، وهما تناقص المعروض من الأراضي والمساكن، ووفرة المعروض من النقود الناتجة عن صرف تعويضات نزع الملكية.

إن لهذه المشكلة تبعات كثيرة على مكة المكرمة، تأتي في مقدمتها تبخر أحلام معظم أهلها وأجيالهم القادمة في امتلاك مساكنهم، وهجرة بعضهم إلى المدن الأخرى لتحقيق هذه الأحلام، وتليها هجرة الاستثمارات العقارية - وغير العقارية - منها إلى المدن الأخرى، بسبب ارتفاع تكاليف الاستثمار وقلة نسبة العائد عليه، مقارنة بالعوائد التي تحققها نظيراتها في المدن الأخرى. وهذا الوضع بالذات، وأعني ارتفاع أسعار العقار وقلة العائد منه، أدى إلى أن جزءاً كبيراً مما تم صرفه من مليارات التعويضات خرج إلى المدن الأخرى. وهناك أيضاً تسرّب العمالة الماهرة بسبب ارتفاع الإيجارات. إن لتراكم أفعال هروب الاستثمارات، وخروج الأموال، وتسرب العمالة آثارا سلبية مضاعفة على حياة الناس في مكة المكرمة. وكنت قبل شهر مع أحد المسؤولين فتساءل عما يمكن عمله تجاه الارتفاع المتزايد في أسعار العقار في مكة المكرمة، لدرجة أدت إلى تناقص قيمة التعويضات، وعجزها عن توفير البديل لصاحب الملكية المنزوعة، فأجبته بأن الأمر يحتاج إلى جمع مجموعة من أصحاب الفكر والاختصاص، وإقامة ما يُسمى في علم الإدارة حلقات التفكير think tank أو مجموعات التركيز focus group وكلاهما يُستخدمان لتقديم النصائح والحلول لمشاكل معينة، وأنا هنا أعيد الاقتراح ولعله يقرأ مقالي هذا، وفي نفس الوقت أضعه تحت أنظار خادم الحرمين الشريفين سدده الله، باعتباره رئيساً لمجلس الاقتصاد الأعلى، وأتطلع إلى صدور أوامره الكريمة والعاجلة لتكوين مجموعة من أصحاب الفكر والاختصاص من أهالي وجامعات منطقة مكة المكرمة، وممثلين عن الجهات المعنية، مثل إمارة المنطقة، وأمانة العاصمة، وهيئة الإسكان، ووزارة المالية، لتدارس مشكلة ارتفاع أسعار العقارات في مكة المكرمة تحديداً، وتبعاتها على المديين القصير والطويل، واستعراض الحلول الممكنة، والخروج باقتراح حزمة منها لمواجهة المشكلة والحد من آثارها السلبية على أهالي مكة وزوارها.

 وهناك مجموعة من الحلول يمكن النظر فيها من قبل (مجموعة التركيز) باعتبار أنها تساهم في زيادة المعروض وبالتالي تراجع حدة الارتفاعات، وعودة الحراك للاستثمار العقاري في مختلف أحياء مكة شرفها الله وليس فقط حول المسجد الحرام . أذكر منها : الإسراع - أقول الإسراع لأن الهدم والإزالة يجريان حالياً وبسرعة - في إنهاء (تشطيب فلل) مشروع الإسكان وهي حسب علمي أكثر من 1500 (فيلا) وتسليمها سريعاً لطالبي قروض صندوق التنمية العقارية، وتنفيذ مشاريع أخرى مماثلة، وأيضاً تسهيل إجراءات مشاريع الإسكان الاقتصادي للمطورين العقاريين، والإسراع في مشاريع بناء الضواحي البديلة للأحياء العشوائية المزمع إزالتها، وسحب ما تبقى من مخططات المنح ووضع اليد (المليونية) وتعويض أصحابها عن تكاليف التطوير، وتوزيعها على ذوي الدخل المحدود، هذه التدابير وغيرها مما يساهم في زيادة المعروض من العقار وانخفاض أسعاره. سدد الله خادم الحرمين الشريفين وأعانه على عظم المسؤولية تجاههما.

المدينة 29/6/1431هـ