لجنة الإمارة وحي الإسكان

 

خالد محمد الحسيني

 

 
خالد محمد الحسيني



يقول خبر أن لجنة إمارة منطقة مكة أمهلت ملاك 322 فيلا بحي الإسكان العام في مكة المكرمة ثلاثة أشهر لإزالة مخالفات البناء في مساكنهم وإلا سيتم فصل الكهرباء عنها عند انتهاء المهلة ،وورد في الخبر تصريح لمعالي أمين العاصمة المقدسة يشير إلى أن تصميم فلل "الاسكان" تم بطريقة فنية لا تقبل زيادة عدد الأدوار.
والسؤال الذي يتبادر للذهن هو أين "المراقبون" التابعون للأمانة عند قيام الملاك بالبناء الذي يتبعه مواد بناء مختلفة وعمال وغيره ولماذا تم السكوت قبل سنوات طويلة على هذا الأمر ولو افترضنا أن الأمانة لم تستطع متابعة كل المنازل التي خالفت نظام البناء أو نظام الزيادة على هذه المساكن فهل عجزت عن متابعة ولو 50% من هذه المساكن ومنعت الناس من البناء عند البدء في الإعداد لذلك، ثم كيف منحت البلدية الفرعية للناس "تصاريح" ولو افترضنا أن بعض هؤلاء ولأن البناء جزء من الدور الثاني وتمت العملية في الإجازات أو لأي سبب أو مبرر آخر فهل كل الذين انتهوا من البناء وهم بالمئات لم يكتشفوا من أي صاحب علاقة عند البناء أو اثناء البناء؟! إنني اقترح على لجنة الإمارة تشكيل لجنة "فنية" متخصصة من عدد من المهندسين والفنيين للوقوف على الطبيعة وقياس مدى الخطورة قياساً على قوة "القواعد" و"أساس" البناء وإذا كان لا بد من الإزالة حفاظاً على حياة الناس فعندها لا بد من ذلك وإن كان يمكن أن يتحمل الأساس البناء الجديد فاقترح أيضاً أن تقوم الإمارة بمجازاة المالك أو الفاعل لأن بعض هذه المنازل مستأجرة بأجور "عالية" يدفعها المالك للأمانةسواء شهرياً أو سنوياً وأن لا يتركوا حتى لا تتكرر المشكلة في مكان آخر، ويستثنى من ذلك من لم يقم ببناء جزء كبير مثلاً اكتفى بغرفة واحدة في السطح.. لأن الازالة فيها الكثير من "المشقة" على الناس واسرهم بل ربما تؤثر فنيا على باقي البناء.. ان المخالفة اذا كانت تحت اعين "الأمانة" فيجب مجازاة المراقبين ومن منح التصريح والمكتب الاستشاري الذي اجاز البناء ومجازاة الناس لأنهم طرف هام لكن الازالة فيها الكثير من الخسارة خاصة وبعض هؤلاء اقام البناء بـ"الدين" للتوسعة على اسرته مع ضيق وقلة غرف فلل الاسكان.
املنا في المسؤولين تعطيل "قطع الكهرباء" رحمة بالناس والاستعاضة بالجزء المادي فما ذنب نساء واطفال ومرضى ومسنين يسكنون في هذه المساكن تقطع عنهم الكهرباء لاسباب تجاوز "رب الأسرة" انني اثق ان يعاد النظر في القرار واستبدال الجزاء بأي أمر آخر وملاحظة عدم تكرار المشكلة في حي آخر سواء في مكة أو غيرها وحسبنا الله وهو نعم الوكيل.

المصدر : جريدة البلاد - الثلاثاء 24 رجب 1431هـ .