نشرت صحيفة عكاظ في عددها (14440) تحقيقا صحافيا جيدا تناولت فيه موضوع انقراض سلالة الأغوات، جاء فيه «لم يتبق في المدينة المنورة سوى عشرة فقط أصغرهم في الستين من العمر. هم الأغوات الذين تلحظهم يتجولون ليلا ونهارا في أرجاء المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف، الذين نذروا أنفسهم لخدمته، ويظلون لغزا».

وذكرت «عكـاظ» أنه لم يبق منهم غير عشرة أصغرهم في الستين. والغريب أن الصحيفة لم تتناول وضع الأغوات في مكة المكرمة الذين غابوا عن أروقة المسجد الحرام والحصوة والصحن والمقامات وكل شبر في هذا المسجد العظيم. واليوم لم نعد نشاهد (أي آغا) في المسجد الحرام، بعد أن كانوا كأنهم طيور بيضاء تلتف حول بعضها البعض، ويعملون على إرشاد الحجاج والمعتمرين والزوار. فكثير من أغوات مكة المكرمة كانوا علماء وفقهاء ومحدثين يشار إليهم. وكثيرهم يتمتع بأخلاق فاضلة ونبيلة وكريمة، فلقد عرفوا بالهدوء وحب التسامح وتعلو الابتسامة وجوههم.

وأغوات مكة المكرمة معروف أن لديهم أوقافا كبيرة وضخمة تصل بالمليارات داخل وخارج المملكة العربية السعودية، فأين مصير تلك الأوقاف؟.

إن وضع الأوقاف الخاصة بالأغوات في مكة المكرمة يحتاج إلى وقفة ومراجعة وتصحيح، وتجب إعادتهم إلى المسجد الحرام ليخدموا فيه مثل السابق. وكثير من المراجع التاريخية والمصادر المعتمدة والصحيحة ذكرت الكثير من وضع الأغوات في المسجد الحرام، فلا يمكن لأي مؤرخ لتاريخ المسجد الحرام أن يتجاوز دور ومكانة وأهمية الأغوات في هذا المسجد العظيم. وفي هذه المرحلة تتعرض أوقاف الأغوات والحرمين الشريفين إلى كثير من المشاكل والفساد، منها ضعف استثمار أوقافهم والتلاعب بها من قبل بعض الوكلاء الذين أعطوا الثقة ولم يكونوا جديرين بها. وفي هذا المقال أخص بالتناول مستقبل استثمار أوقافهم.

ولقد تناولت هذا الموضوع المهم في رسالة لي لكشف بعض أنواع الفساد في استثمارات وقف الأغوات في مكة المكرمة. كما سبق لصحيفة الوطن في عددها (3523) تناول هذا الموضوع.

لقد فتح خادم الحرمين الشريفين (حماه الله) ملف محاربة وإصلاح «الفساد» على مصراعيه لمحاسبة ومقاومة ومعاقبة المفسدين والفاسدين في كل القطاعات في هذا الوطن الكبير الذي لن يرتقي إلا بمحاسبة المفسد كائنا من كان، كما أمر مقامه بذلك.

وهذه القضية التي أتناولها هي نوع جديد من الفساد، وهو أن أشير إلى أن «الفساد» في أوقاف الأغوات تناولته المحكمة العامة في مكة المكرمة بمعالجته بطرق حازمة وصارمة، خوفا من ضياعه وسيطرة الفساد في عروقه.

 فلقد صدر الحكم الشرعي بالصك رقم (71/49/11) وتاريخ 27/3/1430هـ، والمؤيد بقرار مجلس القضاء الأعلى رقم (428/4) وتاريخ 23/6/1423هـ، بأن يقوم مستثمر أحد فنادق الأغوات في مكة المكرمة بدفع ما عليه من التزامات مالية تجاه الأغوات. ونما إلى علمي أن القضية ما زالت منظورة لدى أروقة المحاكم، رغم صدور صك شرعي مميز مكتسب الشرعية.

إن أكبر بوادر الفساد هو مماطلة المحكوم عليهم في الحقوق الخاصة والعامة من تنفيذ الأحكام القضائية مكتسبة القطعية، وهذا خلل عظيم ووجه من وجوه الفساد.

لقد صدمنا كغيرنا مما نشر في صحيفة الوطن في عددها رقم (3523) الصادر يوم الأحد (9) جمادى الآخرة 1431هـ، في الصفحة (10) بعنوان التمييز تؤكد حكما بإلزام مستثمر (فندق.... في مكة المكرمة) ملك الأغوات بدفع (80) مليون ريال للأوقاف.

 وبالسؤال عن الموضوع وقراءة صك الحكم وتصديقه من هيئة التمييز، مع متابعة في الجهات ذات العلاقة اتضح أنه لم يتم تطبيق تلك الأحكام حينذاك، وهو حكم قضائي مكتسب القطعية منذ أكثر من عام.

السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن شل تلك الأحكام، فهل هناك أيد تتلاعب بالقانون والنظام؟. هذا سؤال مني مشروع، وهذا هو الفساد بعينه، وكيف تتستر تلك الأيدي على مثل هذا الفساد؟. سؤال كبير للمسؤولين في كافة القطاعات الحكومية في مكة المكرمة ذات العلاقة بالأوقاف.

إننا اليوم نعيش مرحلة حازمة من المكاشفة والمصارحة والشفافية لتصحيح تلك الأخطاء الماضية التي ارتكبها بعض الأشخاص في حقوق الوطن والمواطن لتصبح من الماضي، وها هي هذه القضية مطروحة أمام أصحاب القرار والمسؤولين لتنفيذها، وردع تلك الأيدي الخفية التي تعمل على تأخير تنفيذ حقوق الأوقاف التي تسعى الدولة (أيدها الله) إلى تنميتها لصالح الحرمين الشريفين. لقد أغلق خادم الحرمين الشريفين الباب في وجوه المستفيدين بغير حق، وضرب بالحق هامات المنتفعين والمتطفلين على حقوق الوطن والمواطن. وهذه القضية ليس لها سوى أصحاب النفوس الكريمة والأيدي النزيهة لإيقاع أقصى العقوبات على من يعطل التنفيذ، أو يفسد في أموال هذا الوقف المكي المهم.

أريد أن أقول إن مثل هذا «الفساد الخيري» يمكن أن يتكرر مسافة بينه وبين غيره من القضايا الاقتصادية، ومن الأجدر بالجهات ذات العلاقة اتخاذ خطوات سريعة وفعالة ضد هذا النوع من الفساد، لمحاصرة الفساد وإغلاق أبوابه تجاه هذا الوقف وغيره.

والحقيقة أن ما يسر هو صدور القرار رقم (428/4) وتاريخ 23/6/1423هـ، الصادر من مقام مجلس القضاء الأعلى الذي استطاع وبحزم وحكمة وصرامة أن يعالج معظم قنوات الفساد التي اخترقت هذا الوقف المهم منذ فترة مضت.

وقد نما إلى علمي أن الحكم الشرعي قد نقض من قبل بعض الجهات الشرعية، وهذا حق من حقوقهم الشرعية، ولكن جاءني استغراب شديد كيف ينقض حكم مميز يحمل صفة القطعية، فاستغربت من هذه الإجراء الذي قد يساعد على ضياع بعض حقوق هذا الوقف وخاصة بعد تخفيض المبلغ المطلوب من المستثمر، وبالتالي ضياع حقوق أوقاف الحرمين الشريفين.
وأتمنى من الصحافة تناول قضية وقف الأغوات ونشر مطالبهم واحتياجاتهم، فهل تفعلها الصحافة؟.

والله يسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض، وساعة العرض، وأثناء العرض.

عكاظ 10/1/1432هـ