ظهرت قضية مشروع الإسكان (المتعثر) لـ (1200) وحدة سكنية في مكة المكرمة مرة أخرى. ويبدو أن ما حرك هذه القضية مجددا هو بيع المخطط الذي يقع خلف مشروع الإسكان (الروابي)، بقيمة تتراوح بين (2000 ــ 5000) ريال للمتر الواحد. أي أن سعر المتر في مشروع الإسكان المتعثر ــ الواقع على خطوط شريانية في مدخل مكة المكرمة ــ سوف يتراوح بين (4000 ــ 10.000) ريال للمتر، حسب التقديرات العقارية.

ولأهمية القضية، تم في الأسبوع الماضي طرحها على مجلس الشورى الموقر لمناقشة الحلول المنطقية لها، خصوصا أن خسائر الدولة قد بلغت (300) مليون ريال جراء تأخير المشروع (13) عاما.

الحلول التي تطرح الآن لهذه القضية، في مجملها، لم تراع التطورات العقارية الجديدة في مكة المكرمة خلال السنتين الماضيتين، ولم تأخذ في الاعتبار الوضع العقاري لأم القرى بعد الهدميات.

المطلوب هو أن يتم وضع حل جذري لهذه القضية يستفيد منه طرفا المعادلة .. الدولة والمواطن. الحل يتمثل في بيع الموقع كاملا للقطاع الخاص، الذي سيدفع للدولة ــ على الأقل ــ خمسة أضعاف خسائرها التي بلغت مئات الملايين، ويقيم عليه مدينة سكنية حديثة بكامل خدماتها: مدارس، مستوصفات، إدارات حكومية، أبراج سكنية، أسواق .. ويتم تحويل المبلغ الذي سيدفعه القطاع الخاص ثمنا للموقع لحساب فرع (بنك التسليف العقاري) التابع لمدينة مكة المكرمة ليستفيد منه أبناؤها في بناء مساكن أو امتلاك شقق سكنية في المدينة الجديدة التي ستقام.

 بهذا، يستفيد أكبر عدد من سكان مكة المكرمة من هذا المشروع، ويتم تعويض الدولة عن خسائرها، ويحرك القطاع الخاص أمواله في استثمار الموقع.

رجاء نرفعه إلى أصحاب القرار أن يتم بيع موقع مشروع الإسكان المتعثر في مكة المكرمة كاملا على القطاع الخاص، مع وضع شروط ومواصفات ومقاييس تضمن بناء مدينة مصغرة متكاملة عليه، لتعود الفائدة على: المواطن والدولة ورؤوس الأموال.

عكاظ 27/1/1432هـ