نحو شركة وطنية للحج الداخلي والعمرة
أثيرت مؤخراً من خلال ورشة العمل التي نظمتها لجنة الحج والعمرة وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة العديد من الملاحظات على أداء شركات ومؤسسات حجاج الداخل وشركات العمرة، فعلى سبيل المثال ذكرت هيئة الرقابة والتحقيق نقلاً عن جريدة الوطن أن الهيئة رصدت الكثير من المخالفات والقصور والملاحظات على بعض الشركات، ومنها شركة قدم عن طريقها 75 ألف معتمر ولم يغادر البلاد منهم سوى 5 آلاف معتمر، كما رصدت معتمراً قدم وبرفقته 10 نساء كمحرم في حين سجلت سجلات الجوازات مغادرته وحده دون النساء، وغيرها وغيرها من التجاوزات... ففي الوقت الذي تبدي مجموعة من تلك الشركات تذمرها من العقوبات التي تنالها في ظل افتقار بعض المساكن لتوفر تصنيف هيئة السياحة للأبراج والمنازل لإسكان المعتمرين، وتشغيل العمالة بطريقة مخالفة نظراً لعدم توفير تأشيرات موسمية لهذا الغرض نجد في المقابل أن كثيراً من المواطنين والمقيمين يتذمرون من مستوى الخدمات والإسكان التي تقدمها هذه الشركات وخاصة شركات الحج الداخلي والتي لا تتواكب مع الأسعار الباهظة التي تدفع نظير هذه الخدمة ناهيك عن الحجم الكبير من المخالفات التي ترصدها الجهات المختصة على تلك الشركات، وبعد مضي سنوات عديدة من ممارسة هذه الشركات والمؤسسات لنشاطها في هذا المجال نجد أن هذه التجربة لم ترتقٍ إلى الآمال المرجوة منها وتتفاوت الأسباب ما بين القصور بكافة أشكاله.. وضعف الإمكانيات.. والجشع.. وأسباب أخرى. جريدة المدينة - 13 / 11 / 1432هـ .
وقد غدا المؤشر العام لأداء هذه الشركات يتجه نحو السلبية، وهو أمر يدعو إلى إعادة النظر بشكل شامل في أسلوب تقديم خدمات الحج الداخلي والعمرة، وقد تكون المركزية أحياناً وخاصة في مثل هذه الحالات أنجع طريقة لمعالجة هذه الاختلالات من حيث الرقابة والمتابعة وحسن تقديم الخدمة، وأقترح بأن يتم إنشاء «شركة وطنية للحج الداخلي والعمرة» تتكون من دمج الشركات والمؤسسات القائمة حالياً والتي يشترط أن تزخر بسجل متميز ومشرف وذلك وفق حصص سهمية حسب حجمها، مع طرح أسهم لاكتتاب المواطنين والصناديق الاستثمارية، مع مشاركة الدولة ممثلة بصندوق الاستثمارات العامة ومصلحة معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية.. ويكون لهذه الشركة العملاقة إدارة مركزية عليا مع توفير فروع رئيسية ومكاتب في جميع أنحاء المملكة.
إن فكرة إنشاء مثل هذه الشركة ضمن إطار محدد من الأنظمة والقوانين وبما يراعى معايير الخدمة الجيدة وتوفير شرائحه المختلفة من شأنه أن يحد بدرجة كبيرة من الأخطاء والقصور والخلل وأن يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والمعتمرين.