في البدء.. أبارك وأهنئ معاليكم على الثقة الملكية الكريمة بتعيينكم وزيرا للحج، متمنيا لكم التوفيق في مهامكم الثقيلة في إدارة دفة الوزارة. ثم إن مؤسسات الطوافة في مكة المكرمة، ترفع لمعاليكم تطلعاتهم وطموحاتهم، تمثلها ملفات ساخنة تحتاج إلى رعاية معاليكم؛ يأتي في مقدمة هذه الملفات (ملف مساكن الحجاج) التي تتولى مسؤولية اختيارها واستئجارها بعثات الحج الرسمية، وشركات السياحة الأجنبية والجمعيات الدينية المصاحبة لحجاج بيت الله الحرام.

معالي الوزير.. لقد دأب المطوفون والأدلاء منذ عهد سحيق على أن يتولوا مسؤولية استئجار دور يعرفونها لسكن حجاجهم. واستمر الحال كذلك حتى عام 1410هـ (بعد مرور خمسة أعوام على استكمال إنشاء بعض مؤسسات أرباب الطوائف) حيث صدرت في ذلك العام تعليمات بأن الحاج حر في سكنه، فهو المسؤول عن اختياره واستئجاره، فلم يكن نتيجة تلك التعليمات إلا أن تقفز بعثات الحج الرسمية وشركات السياحة الأجنبية وجمعيات الحج الخارجية إلى الميدان لتحتل مكان مؤسسات الطوافة في استئجار مساكن الحجاج نيابة عنهم، ومنعت المؤسسات من ذلك.. وكانت محصلة ذلك الإحلال في العديد من السلبيات:

1ــ قيام البعثات والشركات الأجنبية باختيار الدور التي سينزل الحجاج فيها وتوقيع عقود الإيجار بينها وأصحاب الدور، إما مباشرة أو من خلال سماسرة وافدين من جنسية البلد الذي تنتمي إليه البعثات، وما على المؤسسات إلا تصديق تلك العقود (دون أن تعلم عن حقيقتها شيئا).

2ــ كثيرا ما تتهاون البعثات في توفير وسائل السلامة والصيانة والنظافة في الدار المستأجرة، الأمر الذي ينسب معه ذلك التهاون والتقصير إلى المؤسسات التي تضطر إلى سده بعد أن تكون لجان المتابعة من الوزارة أو من المؤسسات قد حررت محاضر عن تلك المخالفات التي تحسب نقاط تقصير من جانب المؤسسات.. وهي لا ناقة لها فيها ولا جمل.

3ــ زيادة عدد الحجاج في السكن عن العدد المحدد له من قبل لجنة الإسكان، مما يؤدي إلى تكدس الحجاج بين غرف الدار وممراته وصالاته.

4ــ استحصال بعثات الحج على ملايين الريالات من الحجاج سنويا، بينما تدفع لأصحاب الدور المستأجرة أقل الأجور فيتحقق لها أكبر ربح فيكون العائد لها والأعباء على المؤسسات، ويحرم اقتصاد البلاد من تلك الأموال.

5ــ رفض بعض الحجاج للسكن المستأجر لهم من قبل البعثات إما لمستواه الرديء الذي لا يتناسب مع الأجرة المرتفعة المتفق عليها في العقد بين الطرفين في بلادهم، أو لبعد السكن عن المنطقة المركزية للمسجد الحرام على غير ما نص عليه العقد بينهما.

معالي الوزير.. إن مؤسسات الطوافة درجت في كل عام على رصد مخالفات بعثات الحج ورفعها إلى الوزارة، وتلك البعثات على علم بذلك، دون أن يحرك ذلك لها ساكنا. لهذا فإن المطوفين يعلقون آمالهم وتطلعاتهم إلى أن يعاد الحق إلى أصحابه، فتسند مسؤولية الاستئجار إليهم، كما كان الحال عليه في السابق (مع وضع الضوابط اللازمة لذلك). فالأموال التي تغنمها البعثات من أرباح التأجير هي من حق المطوفين المساهمين والعاملين في مجموعات الخدمة الميدانية.

ملف السكن يا معالي الوزير -أمانة في عنقكم- سدد الله خطاكم وبارك لكم مسيرتكم.

عكاظ 1433/1/29هـ