مشروع واحة مكة الذي تملكه شركة البلد الأمين التي تملكها أمانة العاصمة المقدسة بالكامل -حسبما جاء في موقعه على الإنترنت- و انطلق في مكة المكرمة منذ أكثر من عام يستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف ، و من ضمنها هدفان هامان يشيران إلى اهتمام القائمين على المشروع بقضايا تتجاوز الجدوى الاقتصادية إلى مواجهة مشكلات المجتمع في مكة المكرمة ، و بقول آخر أن المشروع جمع بين الحُسْنَيين عندما طوّع الجدوى الاقتصادية لتكون في خدمة المجتمع -ما علينا- ، الهدفان هما:

1- توفير المساكن لفئة الشباب وذوي الدخل المحدود.

2- زيادة المعروض من الوحدات السكنية لحل أزمة المساكن وارتفاع الإيجارات في مكة المكرمة والتي نتجت عن أسباب منها نزع الملكيات لصالح مشروع توسعة المسجد الحرام، وإنشاء الطرق الدائرية.

هذان الهدفان هما من أهم أهداف الجهات الحكومية المعنية بالإسكان و التنمية بشكل عام ، مثل وزارة الإسكان و صندوق التنمية العقارية ، و الأمانات و الأمارات و غيرها ، وخصوصاً الهدف الثاني الذي تختص به مكة المكرمة دون غيرها و المتعلق بمواجهة آثار نزع الملكيات و إزالة عشرات الآلاف من العقارات خلال فترة قصيرة نسبياً و الذي لا يزال مستمراً. و هو ما يفرض على جميع الجهات الحكومية المعنية بهذه الآثار دعم هكذا مشاريع حتى لو اقتضى الأمر تطويع أنظمتها و إجراءاتها من أجل ذلك مادامت تخدم أهدافها الأساسية.

قادني للكلام عن هذا الموضوع اتصال أحد الشباب من ذوي الدخل المحدود المستهدفين بالمشروع شاكياً من قيمة الدفعتين الأولى التي تتراوح ما بين 65 و 160 ألفاً قبل استلام الوحدة ، و قيمة الأقساط الشهرية التي تتراوح بين 4 و 11 ألف ريال و أن هذه الدفع و الأقساط مرتفعة و قد تنتهي بالمشروع لذوي الدخل (غير) المحدود ، و قادني الحوار إلى فكرة وجدتها عملية و منطقية وتدعم تحقيق أهداف المشروع و أهداف صندوق التنمية العقاري وجميع الجهات الجادة في مواجهة أزمة الإسكان في البلد ، فوعدته بالكتابة عنها لعل و عسى أن تلقى القبول و التنفيذ السريع ، ففيها ما يسهم بشكل عملي و سريع في مواجهة الأزمة التي أقضّت مضاجع المواطنين شيباً و شباناً.

الفكرة تتلخص في قيام صندوق التنمية العقاري بسداد كامل القيمة للوحدة السكنية التي يختارها المواطن الذي تنطبق عليه شروط الصندوق لمشروع الواحة قبل تسليم الوحدة ، بنفس نظام الدفعات الذي يتبعه الصندوق حالياً أو بغيره ، و من ثم يقسّط القيمة على المواطن على خمس و عشرين سنة ، و منح حوافز لمن يقسّط على سنوات أقل.

فهذه الفكرة تحقق عدة مصالح ، منها:
1. دعم مشاريع التطوير العقاري المشابهة في مشاريعها و أهدافها لمشروع واحة مكة من جهة التمويل بتكلفة أقل ، و هوما سوف يقلل كلفة الوحدات في النهاية.
2. دعم الشباب و المواطنين عموماً من ذوي الدخل المحدود بإلغاء الدفعة الأولى ، و تخفيض الأقساط الشهرية إلى مستويات مناسبة.
3. تشجيع المزيد من شركات التطوير العقاري للدخول و المساهمة في تسريع عجلة مواجهة أزمة الإسكان المتفاقمة.
4. تحقيق أهداف جميع الأطراف و الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل الأمانات و البلديات المعنية بمنح الأراضي ، و صندوق التنمية العقارية المعني بالتنمية العقارية ، وزارة الإسكان المعنية بتوفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية.
5. توافر أحياء سكنية حديثة صديقة للإنسان و البيئة متكاملة الخدمات ، بدلاً من مخططات ذوي الدخل المحدود التي تظل لعقود من الزمن دون خدمات و بطرق تالفة -أقرب للترابية- و بدون حدائق و بدون مرافق ، و يظل سكانها يعانون بسبب هذه الأوضاع ، و مثالها في مكة المكرمة مخططات الشرائع ومخططات ولي العهد.

هذه خلاصة لفكرة أضعها تحت أنظار أمانة العاصمة و صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان متمنياً الأخذ بها من أجل مواجهة سريعة و جادة و عملية لأزمة الإسكان و ارتفاع الإيجارات و أسعار العقارات عموماً في بلد الله مكة المكرمة شرّفها الله. و الله ولي التوفيق للجميع.

المدينة 1433/3/26هـ