سبق لي الكتابة في هذه الزاوية مرات عدة عن إسكان ذوي الدخل المحدود بحي الرصيفة بمكة المكرمة الذي وزع الجزء الأول منه بعد الانتهاء من تشطيبه وتوصيل الخدمات إليه على من وصلهم (سرا) قروض الصندوق العقاري من أبناء أم القرى، وبقي الجزء الثاني مسلحات نحو عشرين عاما فلم يوزع على أحد منهم حتى جاءت لجنة واقترحت بيع وحداته السكنية بالمزاد العلني لصالح الصندوق لتضاف حصيلة البيع إلى رأس مال الصندوق، فنقلت فيما كتبت رجاء مواطنين مكيين من ذوي الدخل المحدود بأن يتم توزيع الفلل وفق حالتها على من وصله السرا منهم أسوة بجميع وحدات الإسكان التي نفذتها الدولة في المدن والمحافظات ثم وزعتها على أبناء المدينة أو المحافظة نفسها مقابل قرض الصندوق العقاري، ومثلما حصل بالنسبة للجزء الأول من إسكان الرصيفة الذي تزيد عدد وحداته عن عددها في الجزء الثاني المقترح بيعه في المزاد. وذكرت أسبابا عدة تجعل التوزيع أفضل من البيع؛ في مقدمتها أن تلك الوحدات بنيت أصلا لذوي الدخل المحدود في مكة المكرمة فكيف تباع بالمزاد لتكون دولة بين الأغنياء من المتقدمين للشراء والتكسب من ورائها وكيف يذهب ثمنها المقدر بنحو مليار ريال إلى رأس مال الصندوق ليوزع على المقترضين على مستوى المملكة وماذا يستفيد ذوو الدخل المحدود الذين بنيت الوحدات من أجلهم من كل هذه العملية؟ وخلصت إلى إلغاء المزاد وتوزيع الفلل وفق حالتها على من وصله سرا القرض من أبناء أم القرى هو الحل الموضوعي العادل المنهي لقضية فلل إسكان الرصيفة.

أما ما أعادني للكتابة حول الموضوع نفسه مع أن التكرار ممل، فهو أنني قرأت في «عكـاظ» تصريحا لمعالي وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي ردا على سؤال طرح على معاليه يتضمن فكرة هدم تلك الفلل واستثمار أرضها في بناء عمارات في كل واحدة منها وحدات سكنية عدة، فجاء جوابه بأن مشروع فلل الرصيفة لم ينته بعد وأن البنك العقاري يعمل على إنهاء بنيته التحتية وأن الوزارة ربما تدرس عملية المقارنة بين أفضلية البيع أو استثمار الأرض المقام عليها المشروع، وما يرجوه ذوو الدخل المحدود في أم القرى من معاليه هو أن يتنبى فكرة توزيع الفلل بحالتها على المستحقين للقروض من أبناء العاصمة المقدسة وإلغاء فكرة البيع بالمزاد أو الهدم والاستثمار مع تمنياتنا لمعاليه بالمزيد من النجاح والتوفيق.

عكاظ 1433/4/13هـ