أجزم أن لا أحد يؤمن بالله واليوم الآخر، إلا ويقر ويعترف أن: {الظلم ظلمات يوم القيامة} غير أن مما يؤسف له أن البعض لحساب مصالح خاصة يتجاهلون تلك الحقيقة فيفيضون في الكيل لأنفسهم أو لموكليهم، ويبخسون من لا علاقة لهم بهم حقهم المشروع!!

أكتب هذه السطور من واقع وثائق تبرأ بها الذمة إذ قدرت بعض الممتلكات التي ستؤخذ لمشروع توسعة الحرم أو المشاريع التي لصالح التوسعة بأسعار متناقضة.

مثال ذلك: أن بعض العقارات الواقعة في رؤوس الجبال والتي لا يمكن بحال من الأحوال أن يزيد ثمن المتر فيها عن 15ألفا أو عشرين ألف ريال على أكبر تقدير، تم تقدير المتر فيها بتسعين ألف ريال كما قدر عقار على غير شارع رئيسي لا يزيد ارتفاعه على أربعة أو خمسة أدوار بثلاثمائة وعشرين ألف ريال وهو السعر الذي أعطي للعقارات التي على الشارع العام والارتفاع فيها يصل إلى 25 دورا.

ثم تأتي الطامة في بخس أسعار الممتلكات في منطقة غير بعيدة عن الحرم حيث تم تقدير المتر الواحد باثنين وثلاثين ألف ريال، وقدرت فيه العقارات المتأخرة عن الحرم بخمسة وخمسين ألف ريال بينما كان يجب أن يكون الأقرب من الحرم الأعلى سعراً. وهناك عقارات لا تبعد عن المسجد الحرام بمسافة تذكر فقد تم تقديرها بالسعر المماثل لسعر البيوت التي في أعلى الجبال مائة ألف وأكثر، وكذلك بالنسبة للعقارات بأسفل مكة المكرمة وكل ذلك لحساب من له أو لموكله مصلحة من أعضاء لجنة التقدير. في الوقت الذي تنص المادة السابعة من نظام نزع الملكيات للمنفعة العامة الصادرة بالمرسوم الملكي في 1424هـ على أنه «لا يجوز أن يكون عضوا في لجنة التقديرات في منطقة من مناطق المملكة من له أو لأقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المنطقة المراد نزع ملكيتها أو أن يكون قيما أو وكيلا أو ناظرا أو وصيا على عقار مراد نزعه».

والتفاصيل كثيرة وكلها تؤكد أن تقدير الممتلكات المنزوعة لصالح مشروع توسعة الحرم أو المصلحة العامة لم تراع القواعد المتعارف عليها بإعطاء الشوارع القريبة من الحرم السعر الأعلى وينخفض السعر كلما كان العقار أبعد أو في مواقع داخل الأحياء في أزقة لا ترقى لما هو قائم على شوارع رئيسية وأحياء عامة.

لذا فإن المطلوب من معالي وزير المالية تشكيل لجنة للوقوف على المواقع ومراجعة التقديرات لإحقاق الحق الذي لا يبخس الناس أشياءهم ولا يعطي من لا يستحق على حساب من يستحق.

وأختم بأن ليس لي شبر أرض في مكة حتى لا يتوهم أحد أني أدافع عن مصلحة تخصني فما كتبت إلا والوثائق تؤكد أن التقديرات لم تكن عادلة والله المستعان.

عكاظ 1434/2/26هـ