أثار إعلان مفسدٍ رغبته بيع آلاف تأشيرات الحج في مصر و الأردن غضبَ الكثير.

و أعاد للأذهان سوقاً خفيّةً لما يُسمى تأشيرات مجاملة، أي خارج (كووتا) أعداد تأشيرات الحج الرسمية، حيث تُعطيها وزارة الحج تَأليفاً و شرهةً لبعض الوجهاء. حتى أن صاحب الإعلان تجرأ بلا هيبةٍ لأحد محدداً سعر الواحدة بثمانية آلاف ريال و بحد أدنى ألفيْ تأشيرة، أي 16 مليوناً.

الإهتداءُ إليه سهلٌ إن رغبتْ (نزاهة) أو غير نزاهة. لكن الأهم دعوةُ المسؤولين لقفلِ بابِ فسادٍ ماليٍ و إداريٍ واضحٍ تُتَداولُ فيه سنوياً عشراتُ، إنْ لم تكُنْ مئاتُ، ألوفِ التأشيرات بتجارةٍ لا تجوز شرعاً و لا قانوناً و لا مُروؤَةً. و هي لا تختلف عما خضنا فيه السنواتِ الماضيةِ من بيعٍ لتأشيراتِ العمالةِ حتى اضطرتْ الحكومة لإجراءاتٍ إستثنائيةٍ لتصحيح أوضاعِها الآن. فهل نرى و نسمع تَداركاً يصحح مجاملاتِ الحج، أم تعجزُ الوزارةُ عنه.؟.

البلاد 1434/8/15هـ