جاء في تقرير لمؤشر البنك الأهلي لعقود الإنشاء خلال الربع الثاني من عام 2013 أن قطاع العقار شكل نسبة 30% (مؤشرات أخرى تقول 39%) من قيمة العقود التي تمت ترسيتها في النصف الأول من العام، ومن ضمن تفاصيل أخرى جاء أن مكة المكرمة استحوذت على الحصة الأكبر في الربع الثاني، وعندما بحثت في ثنايا الخبر وجدت مشروعا بقيمة مليار ريال لتطوير بنية تحتية لحي جديد بمساحة مليوني متر مربع (الرياض، 22 رمضان الجاري).

جاء في التقرير أن مشاريع القطاع الحكومي استحوذت على 19% من قيمة العقود المترسية، إلا أنه وكما نعرف جميعا ذهب معظمها لمشاريع تطوير قطاع النفط والغاز، بحثت عن مشاريع لوزارة الإسكان في مكة لتعويض حجم الهدم والإزالة التي تمت، فلم أجد إلا معلومات عامة عن مشاريع للوزارة بقيمة 2.8 مليار ريال لجزء من الخمسمائة ألف وحدة سكنية الموعودة منذ سنين موزعة على مناطق مختلفة لم تفصلها الوزارة، وكان المأمول ــ حسب وعد وزيرها ــ مشاريع إسكانية عاجلة لمكة فرضها فاقدها من الأبنية مما لم تتعرض له أية مدينة في المملكة وربما في العالم، أحياء بكاملها أزيلت وما زال معظم سكانها دون مأوى؛ لأن التعويض لم يمكنهم من شراء البديل المناسب، فالأسعار كانت تتضاعف بعد كل عملية هدم، والتعويض ذاته سيتلاشى في دفعات ما تم استئجاره.

بالطبع، هناك مشاريع عقارية كبرى بمكة، إلا أن معظمها في المنطقة المركزية، ما يعيدنا دوما لمربع التفريق بين مكة كمدينة حج وعمرة وكمدينة سكنية، وهنا تتمدد الأسئلة، هل تتحمل بنية مكة التحتية الحالية المزيد من الأبراج السكنية، وهي تعاني من الموجود الآن، هل تتحمل شوارعها الضيقة أرتال الشاحنات والحافلات التي تجوبها تحمل الحجاج والمعتمرين، وهي شوارع تنوء بحمل سكان مكة وحدهم، أليس من الأنسب البدء بمترو مكة الآن وقبل أن تسد مسالكه هذه المشاريع العقارية، ألم يكن من الأجدى البدء ببنية تحتية يمكنها تحمل هذه المشاريع كتأمين شبكات طرق ومياه وصرف صحي وكهرباء وخدمات، وكل ما تتطلبه مدينة يفوق عدد زوارها طوال العام عدد سكانها.

عكاظ 1434/9/27هـ