بدأت الشكوى ترتفع ضد إجراءات وخطوات وأعمال وتعقيدات شركة المياه بمكة المكرمة.

فقد أملت الشركة على مشتركيها تعليمات وأوامر قرقوشية وشديدة التعقيد منها على سبيل المثال، أنها أجبرتهم على إزالة صناديق الحماية التي وضعوها على عدادات المياه حفاظا عليها من السرقة، ومن لم يمتثل لهذا الأمر يدفع غرامة مالية قدرها ألف ريال، أو إيقاف ضخ المياه لمنزله أو عمارته.

المشكلة أنه عند الامتثال لهذا الأمر، حدثت اعتداءات كثيرة على عدادات المياه في حي الرصيفة، وغيره من أحياء مكة المكرمة من قبل العمالة الأفريقية المخالفة، وعند مراجعة الشركة من قبل بعض المشتركين، طلبت منهم دفع مبلغ (400) ريال كتأمين وإحضار محضر من شرطة المنطقة لإثبات أن العداد قد سرق، علماً بأن العدادات معلقة على أسوار العمائر والمنازل أي أنها بالشارع، وقبل الناس بالواقع المر. وأفادت الشركة بأنه سيتم الاتصال بالمشتركين عن طريق الجوال، فانتظر الناس اليوم واليومين والثلاثة ولم يتم الاتصال. 

السؤال هو: من المسؤول عن العداد: المواطن أم الشركة طالما أن العداد مركب خارج المنزل.

فهل مطلوب من المواطن أن يسهر ليلا لحراسة عداده؟.
كما أن سداد الفواتير يتطلب منك مراجعة الشركة ليرافقك قارئ للعداد.

لماذا لا ترسل الشركة رسالة للمواطن عبر الجوال تفيده بالمبلغ المطلوب ليقوم بتسديده عن طريق الصراف أو الهاتف، كما هو معمول به بشركتي الكهرباء والهاتف.

للأسف فإن شركة المياه الوطنية لا تعمل لصالح وراحة المواطن، بل إن تعليماتها تثقل كاهله وتملي عليه أوامر عشوائية ومعقدة وعند المراجعة للشركة كل مسؤول يحيلك إلى الآخر. والازدحام شديد جداً بمقر الشركة بالإسكان. فما الحل مع هذه الشركة؟. 

والله يسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض، وساعة العرض، وأثناء العرض.

صحيفة مكة 1436/1/19هـ