مشروع تطوير جبل الشراشف هوفي رأيي نموذج متجدد للفشل ضمن سلسلة الفشل في مشاريع تطوير العشوائيات، الذي يدفع المجتمع ثمنه إضافة للأثمان الأخرى.. الإهمال ونزع الملكية والتهجير.

فمشروع الطريق الموازي في مكة المكرمة بدأت فكرته من أجل فتح طريق مواز لطريق أم القرى لخدمة مشروع جبل عمر، ولشح الموارد عند نشوء فكرته منذ أكثر من عشر سنوات عُرض كمشروع تطوير عقاري، ثم تحول بقدرة قادر إلى مشروع من مشاريع تطوير عشوائيات، إلاّ أن هدم مبانيه لم يتم إلا العام الماضي 1435هـ، وحتى الآن لم تنطلق أعمال شق الطريق ولا البنى التحتية ولا المباني؛ وأمامنا لاكتماله في حال قدرة المشروع على توفير التمويل اللازم بالحد الأدنى عشر سنين أخرى، وإن لم يتوفر فقد يمتد الأمر لعشرات السنين .. بينما البدائل الأخرى يمكن أن تُنفذ في فترات أقصر بكثير وتحقق النفع لأهل الأحياء المستهدفة بالتطوير وللمدن والدولة بشكل أسرع؛ وهنا الفشل يتجلى في الوقت المستغرق في إنجاز التطوير وإيقاف الآثار السلبية لبقاء الأحياء القديمة والعشوائيات دون تطوير على المجتمع وتنميته وتطوره.

وأما الأمثلة الأخرى فلم تنطلق أصلا وتعثرت بسبب تظلم سكان الأحياء المستهدفة باعتبار ربط تطويرها بتحقيق الجدوى للقطاع الخاص، وهوما أدى إلى التوسع في مساحات التطوير وخلق صعوبات تمويلية. منها مشروع الرويس وخزام اللذان بدأت فكرتهما تتبلور على ما أتذكر مع بداية تولي الأمير خالد الفيصل لإمارة منطقة مكة المكرمة في عام 1428هـ.

الخلاصة أننا ارتهنا أوأن صاحب القرار في تطوير العشوائيات رهننا للقطاع الخاص ومحدداته الاقتصادية وما يترتب عليها من مظالم ولمحدداته التمويلية كل هذه السنوات بينما لو بادرت الجهات المعنية بشق الطرق وبناء المرافق لكنا قطعنا أشواطاً كبيرة في مشروعنا الوطني الكبير لتطوير العشوائيات.

إن بدائل تطوير الأحياء القديمة والعشوائية وسواء الواردة في لائحة العشوائيات الصادرة عام 1429هــ أوالمتبعة في تجارب الدول المتقدمة عديدة، وليست محصورة في التحالف مع القطاع الخاص لإنجاز التطوير، وكلها يظل الدور الحاسم والحامي للمصالح العامة فيها هو الدور الحكومي بما فيها القائمة على التحالف مع القطاع الخاص، إذ تظل التشريعات هي خط الدفاع الأول عن المصالح العامة والمانع لغلبة مصالح القطاع الخاص عليها كما يحدث عندنا للأسف، إذ تنص اللائحة المشار إليها على تطويع الأنظمة لتحقيق الجدوى الاقتصادية للقطاع الخاص.

لأن تطوير العشوائيات في أصله هو لخدمة المصالح العامة وهي مكافحة الجريمة والتنمية المستدامة ورفاه المجتمع، وليس من أجل مصالح القطاع الخاص، وتجميع الثروة ومولداتها من أيدي شرائح المجتمع الفقيرة والمتوسطة ووضعها في يد قلة من المستثمرين (وجعلها دولة بين الأغنياء منا).

وبالتالي على الجهات الحكومية تفعيل البدائل الأخرى لتطوير الأحياء التي تجمعها تحت عنوان جبل الشراشف -وهي بمساحات كبيرة جداً- والمبادرة إلى شق الطرق وتأسيس البنى التحتية وبناء المرافق خصوصاً التي تفتقر إليها الأحياء مثل مراكز الشرطة والدفاع المدني والمدارس والبرحات والحدائق وإلى وضع برامج لتحفيز الأهالي على إكمال التطوير ..

بقي أن أقول إن بعض المستثمرين المسؤولين ينظرون للشكل الخارجي للأحياء القديمة ويبنون حلولهم على تغييره إلى شكل عصري (جسم بلا روح) متناسين ما خلف الشكل الخارجي من حياة اجتماعية ومساهمات فردية في تكوين تلك الأحياء وتوفير متطلبات سكانها .. لو تغيرت هذه النظرة سيتغير الحل.

ولو آمن المسؤول بدوره الأساس وهو شق الطرق وبناء البنى التحتية والفوقية، فسوف يأتي دور القطاع الخاص ومساهمات الأهالي تلقائياً في إكمال منظومة التطوير.

صحيفة مكة 1436/2/2هـ