في منتصف محرم الماضي صدر قرار معالي وزير الحج باعتماد اللائحة التنظيمية لمؤسسات أرباب الطوائف “المطوفون، الوكلاء، الأدلاء، الزمازمة”، وفي الثاني والعشرين من نفس الشهر عقدت وزارة الحج مؤتمرا صحفيا في مكة المكرمة، لتسليط الضوء على أبرز الملامح الأساسية لمواد اللائحة الجديدة لانتخابات أعضاء مجالس إدارات المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف، والإجابة على أسئلة وسائل الإعلام والمهتمين من أعضاء هذه المجالس.

ورغم ما بذلته الوزارة وقامت به من جهود مشكورة في تسليط الضوء الإعلامي على اللائحة، وحرصها على مشاركة كافة منتسبي المؤسسات رجالا ونساء في الانتخابات، إلا أننا لا زلنا نرى إصرار بعض رؤساء وأعضاء مجالس إدارات مؤسسات الطوافة على حجب اللائحة ومواعيد قيد الناخبين واعتماد المرشحين والانتخاب عن مجموعة كبيرة من المطوفين، واعتبروا من وجهة نظرهم أن إطلاع جميع المطوفين والمطوفات على اللائحة، وإشعارهم بمواعيد قيد الناخبين والترشح من الأمور السرية التي ينبغي عدم الإفصاح عنها.

والغريب أن وزارة الحج التي سعت لطباعة اللائحة التنظيمية لانتخابات أعضاء مجالس إدارات المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف بمقاسين مختلفين الأول بحجم صغير مساحته 11.5 سم طولا و8 سم عرضا، والآخر بمقاس كبير مساحته 23 سم طولا، و16.5 سم عرضا، وزودت مؤسسات أرباب الطوائف بكميات منها لتوزيعها على منتسبيها، نجد أن هناك مؤسسة من مؤسسات الطوافة اعتبرت أن مثل هذا الإجراء يعد اختراقا للسرية، فلم تسع كنظيراتها من المؤسسات الأخرى إلى توزيع اللائحة على منتسبيها، إضافة إلى عدم إشعارهم بصدورها، وصدور مواعيد قيد الناخبين، ومواعيد فحص طلبات الترشح، وإعلان النتائج، والبدء في البرنامج الانتخابي.

ومثل هذا الإجراء الذي قامت به هذه المؤسسة وغيرها، يعطي دلالة على أن انتخابات مؤسسات الطوافة لن تكون انتخابات حقيقية، وأن هناك خيالا يعيشه البعض من المطوفين، غير أن هذا لا يمنع من ضرورة سؤال وزارة الحج كجهة إشرافية عن دورها في إحجام بعض مؤسسات الطوافة عن إشعار منتسبيها بصدور اللائحة، ودعوتهم بضرورة مراجعتها لاستلام نسخة منها، إضافة إلى عدم إشعارهم بالمواعيد التي حددتها الوزارة لقيد الناخبين.

فهل يعتقد رؤساء وأعضاء مجالس إدارات هذه المؤسسات أنه لا يحق لأي منتسب للمؤسسة الترشح؟، كما أنه لا يحق لأي منتسب أيضا انتخاب من يرغبه؟ وأن الترشح لعضوية مجلس الإدارة ينحصر فيهم وحدهم؟، كما وأن الانتخاب لا يحق إلا لأنصارهم ومؤيديهم، ولماذا نراهم ما زالوا متمسكين بآرائهم رافضين دخول مرشحين منافسين لهم؟

وقبل أن يتحدث أي من مسؤولي وزارة الحج عن إحجام المطوفين عن خوض الانتخابات، فإنني أقولها: إن السبب عائد إلى قيام بعض رؤساء وأعضاء مجالس إدارات مؤسسات الطوافة بإغلاق سياسة الانتخابات وحصرها على مجموعتهم دون غيرهم.

فإن كان هذا المجلس سار على هذا المسار مع بدء الدورة الانتخابية فكيف سيكون أداؤهم إن تولوا قيادة المؤسسة لأربع سنوات مقبلة؟
وأين هو دور وزارة الحج في ضبط مثل هذه المخالفات؟
وإن كانت الوزارة ترى أن انتخابات مؤسسات الطوافة حقيقية فعليها أن تطالب بالإفصاح فنحن نعيش عصر الشفافية.

صحيفة مكة 1436/2/17هـ