نشرت الصحف – ومن بينها هذه الصحيفة المتوثبة - تصريحا لمستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، رئيس اللجنة التنفيذية لمعالجة وتطوير الأحياء العشوائية في المنطقة ، الأمير خالد الفيصل يؤكد فيه على أهمية تحديد برنامج زمني تنفيذي لا يتجاوز خمس سنوات للانتهاء من تطوير الأحياء العشوائية في مكة المكرمة وجدة والطائف.

وفي قراءتي لمثل هذا التصريح أرى أن سمو الأمير قد بات مقتنعا بفك ارتباط التطوير للعشوائيات بالقطاع الخاص، وأن على أجهزة الدولة المبادرة إلى العمل الجاد والدؤوب من أجل تطوير العشوائيات وتفكيك مخاطرها الأمنية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية، وذلك من خلال قيام تلك الأجهزة بما هو أصلا من واجباتها المهملة على مدى عقود مضت؛ وهو شق الطرق وبناء المرافق وتأسيس البنى التحتية والفوقية وترك ما يتعلق بالتطوير العمراني لمبادرات القطاع الخاص..

بذلك فقط يمكننا القول بموضوعية إمكانية إنجاز التطوير خلال السنوات الخمس التي حددها سمو الأمير.

أما الارتهان للقطاع الخاص ومحدداته فسيرهن حاضر ومستقبل المدن الثلاث لفترات طويلة كفيلة بتفاقم الآثار السلبية لنشوء وتوسع الأحياء العشوائية.. ودليلي على ذلك أننا منذ صدور اللائحة عام 1429هـ وحتى قبلها بسنوات لا زلنا في طور الدراسات، وانشغلنا بتحقيق الجدوى الاقتصادية للقطاع الخاص، من خلال توسيع رقعة مناطق التطوير، وبالتالي لم يتم البدء بتنفيذ أي من مشاريع تطوير العشوائيات التي لها في الأصل مقومات استثمارية تشجع القطاع الخاص على تطويرها.. بل ما جرى خلال هذه السنوات هو العكس وهو التوسع في عدد ومساحات الأحياء العشوائية في مدن المنطقة..

إن قيام أجهزة الدولة بواجباتها سوف يساعد في تسريع وتيرة التطوير ويحقق النتائج الإيجابية المتوخاة من التطوير بشكل سريع، ويخفف كثيرا من تبعات التطوير المعتمد على القطاع الخاص والقائم على محو الأحياء بالكامل وإعادة بنائها من جديد، والتي منها بخس تقديرات العقارات الداخلة ضمن مناطق التطوير والتوسع في مساحات النزع لتحقيق الجدوى الاقتصادية، ونقص المعروض من الوحدات السكنية، وتأخر التنفيذ لأسباب متعلقة بالتمويل والتسبب في نشوء عشوائيات جديدة..

وقيام الجهات الحكومية بواجباتها في شق الطرق وتأسيس البنى التحتية وبناء المرافق في الأحياء العشوائية كفيل بدفع القطاع الخاص إلى التطوير العمراني سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، ويمكن تسريع وتيرة مبادرات القطاع الخاص من خلال منح حوافز عمرانية للملاك، ولتجميع الملكيات الصغيرة..

ولدينا في مكة تجارب عديدة في محيط الحرم الشريف، إذ عاصرنا قبل هدم أحياء الغزة وشعب علي وشعب عامر والمدعى مثل هذه المبادرات من قبل المستثمرين في القطاع الخاص إذ قاموا بشراء ملكيات صغيرة وتجميعها في ملكية واحدة وإقامة مشاريع فندقية وسكنية كبرى للزوار، وتم كل ذلك بهدوء ومن خلال البيع والشراء بالتراضي بين الملاك دون استخدام سيف الدولة لنزع ملكيات أحد لصالح شركات خاصة..

بقي أن أقول إنني سبق أن طالبت بتطوير العشوائيات من خلال قيام الجهات الحكومية المعنية ومنذ أكثر من عشر سنوات وأكاد أكون وقتها الوحيد الذي نبه إلى عدم قدرة القطاع الخاص على النهوض بهذه المهمة لا لضعف في قدراته، وإنما بسبب محدداته المرتبطة بالجدوى الاقتصادية والربحية والفرص البديلة والتمويل وما إلى ذلك، وتنبأت بتأخر التطوير وتنامي ظاهرة العشوائيات وتمدد آثارها السلبية.. وللأسف فقد كان..

وأملي هذه المرة أن تنطلق عجلة التطوير بدءا بمبادرة الجهات الحكومية بقيادة سمو أمير المنطقة، ولتتبعها بعد ذلك مبادرات الأهالي والقطاع الخاص.. والله ولي التوفيق.

صحيفة مكة 1436/5/25هـ