قبل أعوام مضت كان عدد المعتمرين القادمين من خارج المملكة لا يتجاوز في مجمله المئة ألف معتمر، وكان عدد المعتمرين يتزايد خلال شهر رمضان المبارك سواء كان المعتمرون من خارج المملكة أو داخلها، ولعل السبب في ذلك عائد إلى عدم توفر وسائل النقل السريعة والمريحة.

وعقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 93 وتاريخ 10/ 6/ 1420هـ بالموافقة على نظام خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة القادمين من خارج، ارتفع معدل المعتمرين من خارج المملكة بشكل واضح بعد أن ضمن النظام لهم خدمات نقل وإسكان جيدة، وأصبحت وزارة الحج طرفا رئيسيا وأساسيا في توفير الخدمات للمعتمرين ومتابعتها منذ وصولهم لأراضي المملكة وحتى مغادرتهم لها، فتساوت خدمات المعتمرين مع خدمات الحجاج وإن اختلف مقدمو الخدمة، غير أن الوزارة أصبحت مسؤولة مسؤولية كاملة عنهم، وبات الفكر السائد لدى البعض بأن دور وزارة الحج مقتصر على خدماتها خلال موسم الحج الذي لا يتجاوز ثلاثة أشهر متتالية تبدأ من منتصف شهر ذو القعدة وتنتهي بمنتصف شهر محرم من العام التالي يتلاشى بشكل كامل، غير أن الوزارة التي استطاعت أن تقضي على هذا الفكر التقليدي السائد، لم تأخذ بيد مؤسسات الطوافة والمؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة في المشاركة بخدمات المعتمرين، باعتبار أن التنظيم لا يجيز لها ولمنتسبيها تقديم هذه الخدمة رغم الإمكانات التي يمتلكونها والخبرات التي يحملونها.

وإن كان تنظيم خدمات المعتمرين قد مضى على صدوره نحو ستة عشر عاما، فإن هذا يعني أن هناك استحداثات قد برزت وخدمات قد ظهرت، ومن أبرزها خدمات رحلات المزارات التي نراها منحصرة في حافلات تنقل المعتمرين والزوار للمواقع دون وجود مرشد مؤهل يوضح تاريخ هذا الموقع أو ذاك ودوره في صدر الإسلام.

وإن كانت مؤسسات الطوافة بمكة المكرمة والمؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة لهم أدوار إيجابية في التعامل مع الحجاج القادمين من خارج المملكة ويمتلكون إمكانات جيدة وخبرات عالية وطاقات بشرية مؤهلة، تلم بشكل كبير بكل المواقع التاريخية وتجيد التعامل مع المعتمرين كجودتها في التعامل مع الحجاج، فإن آمال الكثيرين أصبحت معقودة على وزارة الحج بالعمل على إفساح المجال لمؤسسات الطوافة والمؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة لتقديم هذه الخدمة من خلال شراكة مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، ووضع تنظيم جيد ودقيق يضمن توفير خدمة المرشد السياحي للمزارات بطريقة صحيحة ونقل صور إيجابية بدلا من الصور السلبية التي يتلقاها المعتمر والزائر لهذه المواقع، خاصة وأن الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 78 وتاريخ 16/ 3/ 1429هـ بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار إذ أشارت المادة إلى «الاشتراك مع الجهات ذات العلاقة فيما يتصل بتنظيم الأنشطة والمهن السياحية التي لها علاقة باختصاص تلك الجهات».

وحصر نشاط مؤسسات الطوافة والمؤسسة الأهلية للأدلاء على موسم الحج وحده، يعني تعطيل لقدرات بشرية قادرة على تقديم خدمة عالية الجودة، وقبل هذا وذاك نقل صور مخالفة للواقع والنهج الصحيح عن المواقع الإسلامية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وخروج المعتمر والزائر من رحلته دون معلومة أو تلقيه معلومة خاطئة.

ويبقى الأمل معقودا في سعي وزارة الحج لتفعيل أدوار مؤسسات الطوافة والمؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة، فهي من سعت وتسعى لتطوير خدمات هذه المؤسسات وتفعيل أدوارها.

صحيفة مكة 1436/8/8هـ