تشكل التنظيمات المرورية عاملاً مهماً في انسيابية الطرق وردع المخالفين، وتطبيق التعليمات التي تحفظ الأرواح والممتلكات، من هذا المنطلق أطرح في هذا الموضوع بعض النقاط التي آمل من مرور العاصمة المقدسة الأخذ بها:
• في مكة المكرمة"العاصمة المقدسة"، وعلى الخط الدائري الثاني، وبالقرب من سوق الحجاز، هناك مدخل موصل إلى التأمينات الاجتماعية ومركز الطفل، يقصده بعض عابري الطريق من جهتين، القادمون من الرصيفة وحي الملك فهد (الإسكان) عبر أعلى الجسر، المتجهون إلى رابطة العالم الإسلامي وفندق انتركونتنننتال ومدارس الملك فيصل.
يلتقي هؤلاء السائرون من جانب كتف هذا الجسر، والقادمون من مجسم زمزم وشارع الستين وكأنهم يسيرون في طريق الخدمة، ويشكل كلا الفريقين تقاطعاً خطيراً، حيث يلتقون في نقطة حرجة، قد ينجم عنها حوادث لا يحمد عقباها.
لذا أرى ألا يسمح لأحد بالدخول عبر هذه النقطة، وتخصيصها لخروج مرتادي السوق والقاطنين خلف إدارة التأمينات ومركز الطفل والمجاورين لمسجد الملك فهد وغيرهم، وإبعاد المدخل إلى موقع آخر، أو الاكتفاء بمداخل السوق الأمامية جهة الطريق السريع.
• يلجأ بعض جنـــــود المرور بتســـجيل المخالفة بأخذ رقم لوحة السيارة أحياناً، أو تسجيل البيانات من الاستمارة، وقد تكون المخالفة من سائق السيارة المستقدم، ولا يقودها صاحبها، مما يجعل العقوبة تطبق على صاحب السيارة، وقد يسافر المكفول ويغرم الكفيل تبعات مخالفاته بدون ذنب.
وهنا اقترح أن يتم تسجيل المخالفة باسم السائق، من واقع رخصة القيادة أو ترخيص الإقامة أو جواز السفر ويتم تغريمه في الحال، أو على الأقل إشعار الكفيل بها ليدفعها، ثم يتصرف مع السائق إن شاء اقتطعها من راتبه وإن شاء عفا عنه، أو يمنع من السفر ما لم يسدد المخالفة.
• يؤجر بعض السائقين المستقدمين سيارات كافليهم دون علمهم، والكافل يدفع محروقات ووقود ويغير زيتاً وبطاريات ويصلح "بنشر" ويغير إطارات، ما يعرض السيارة للتلف، وتضيع على الأسر أثمن الأوقات، من أجل طمع السائق المستقدم في القليل من الريالات، وعلى افتراض أن عدد هذه الفئات قليل والحمد لله، ولكننا بحاجة إلى متابعة ذلك وأخذ رقم عداد الكيلومترات، إضافة إلى قيام رجال المرور والدوريات بالتفتيش الدوري، وتكثيف الرقابة والقبض علي هذه العينات.

نشر بالاقتصادية
الإثنين 3/1/1425هـ- 23/2/2004 م- العدد 3787- صوت النّاس- ص10