كما هو معروف يبيع السوق السعودي ممثلاُ في أسواق مكة المكرمة والمدينة المنورة -على ساكنها أفضل الصلاة والسلام- كميات ضخمة من المصحف الشريف بطبعاته وأشكاله وأحجامه المختلفة .. جزء منها يُهدَى للحرمين الشريفين وجز آخر يُصدّر إلى خارج المملكة من خلال ضيوف الرحمن ..

ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة يقوم بتزويد الأسواق بجزء من احتياجاتها ، بطبعات وأحجام مختلفة ، وعدة ترجمات للقرآن الكريم ، بالإضافة إلى التسجيلات الصوتية ، و تتميز جميع إصدارات المجمع بالجودة العالية ..

إن الطلب على المصحف الشريف كبير ويتزايد بتزايد الحجاج والمعتمرين عاماً بعد عام ، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف في المدينة المنورة لا يمكنه تغطية طلب الأسواق من الإصدارات المختلفة ، وكثيراً ما يحدث أن لا يتمكن المجمع من تلبية جميع طلبات السوق خصوصاً في موسمي الحج ورمضان المباركين .. ويتم تغطية هذا العجز بالطبعات الأخرى المتوفرة في الأسواق ، هذا  ناحية والناحية الأخرى فإن أسعار بيع مصحف المجمع مرتفعة جداً مقارنة بالطبعات الأخرى .. ولعل هذين العاملين يفسران تواجد كميات كبيرة من طبعات المصحف المستوردة في الأسواق ، على الرغم من صدور أوامر بمنع طبع واستيراد المصحف منذ ما يزيد عن عشر سنوات ومع بدء المجمع في بيع انتاجه من المصحف الشريف في الأسواق ..

ومن واقع الخبرة والتجربة ، واستناداً إلى مبدأ الخصخصة الذي تتبناه الدولة ، فإن الحاجة ماسة للتوسع في طباعة المصحف الشريف داخل المملكة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى خارج المملكة ، وقد يكون من المفيد إقامة مجمع كبير لإنتاج وطباعة المصحف الشريف في مكة المكرمة -حيث يتم بيع كميات كبيرة وتصديرها إلى الخارج من خلال ضيوف الرحمن حجاج ومعتمرين- ، يؤسسه القطاع الخاص وتشرف عليه وزارة الإعلام أو وزارة الشئون الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، ويُدار بأساليب القطاع الخاص وهو ما سيجعل تكاليفه عند حدها الأدنى وينافس الطبعات الأخرى المستوردة ، وذلك دون الإخلال بمقاييس الجودة والنوعية العالية التي تليق بالقرآن الكريم ..

وفي تصوري أن توفير احتياجات السوق ، وبأسعار منافسة ، هو الحل الأمثل للمشكلة التي أرهقت الجهات المعنية وهي توفر كميات كبيرة من طبعات غير طبعات مجمع الملك فهد على الرغم من صدور قرار منع الطبع والإستيراد للمصحف الشريف منذ ما يزيد عن عشرة أعوام -كما أسلفت- ..

ومن الوجهة الإقتصادية فإن طباعة وانتاج المصحف الشريف محلياً سوف يحقق لاقتصادنا الوطني منافع متعددة ، منها إيجاد فرصة لاستثمار رأس المال الوطني ، وإيجاد فرص عمل جديدة ، وتحقيق قيمة مضافة نحن أولى بها ، والتحول تدريجياً نحو التصدير بدلاً من الإستيراد ..

وعلى ذلك فالاقتراح الذي نتوجه به إلى كل من معالي وزير الشئون الإسلامية ومعالي وزير الإعلام هو إعادة النظر في قرار منع طبع واستيراد المصحف بحيث يقتصر الأمر على منع الإستيراد و فقط للطبعات التي يتم إنتاج مثيلها محلياً ، حيث يوجد طبعات خارجية لا تتوفر محلياً تتميز بإضافات مفيدة كالتفسير وأسباب النزول والفهارس وأخيراً أضيف لبعض المصاحف أحكام التجويد وهي إضافات يجب أن لا نُحرم منها ، والسماح بالطباعة محلياً من خلال مجمع يختص بطباعة المصحف الشريف ، ففي ذلك الخير إنشاء الله .. والله ولي التوفيق .

نُشر : يوم : السبت الموافق 5/5/1418هـ في صحيفة : الندوة          رقم العدد : 11810