كثيراً ما نشاهد اعلانات بالصحف المحلية وبصفة مستمرة وهذه الاعلانات تأخذ مسمى (شيخ طائفة العقار او شيخ العقاريين او شيخ العقار) وجميعها مسميات غير صحيحة ولا تمت لحقيقة مهام هؤلاء أو الطائفة التي يدعون عن أهلها أنهم شيوخها لأن مسمى وظيفتهم هي (رئيس طائفة دلالي العقار فقط) ومهام أعمالهم جميعها تنحصر في اطار الدلالين وأعمالهم فكيف يجيز هؤلاء لأنفسهم انتحالاً لمهام أعمال خارجة عن المهنة التي اسندت اليهم وتجاوزوها الى أكبر من مهامهم والأعمال المسندة إليهم. وكيف يليق بهم أن يسموا أنفسهم (مشائخ للعقار أو العقاريين أو شيخ عقار) وحتى اعداد هذا المقال لم يصدر أي قرار رسمي او اقرار عن ادارات غرفة التجارة السعودية وظيفة شرفية او موضوعية بهذه المسميات المختلفة وكل ما في الأمر هناك لجنة بإدارات الغرف التجارية (تسمى اللجنة العقارية) ولم تكن رئيسة للعقاريين (أي تجار العقار) لأن هذا القطاع الاقتصادي قطاع مهم جداً وله صناعة عظيمة وواعدة بالمملكة. ويجدر بي الآن ان اذكر مهمة (رئيس طائفة الدلالين) وهي المسمى الرسمي للمدعين اعلاه ووفقاً لمصادر رسمية موثقة من ذوي الاختصاص وهم المعنيون بتعيين رؤساء المهن.

حيث تم الاستفسار من أمانة احدى المدن الرئيسية عن مهمات وأعمال رئيس طائفة الدلالين (فكان الجواب رعاية مصالح طائفة مهنة دلالي العقار وتسليمهم التعاميم والابلاغ عن المخالفات ان صدرت من احد الطائفة) وبذلك يتضح ان مهنة التثمين لم تسند اليهم لأنها أصبحت أكبر من مهمة رئيس الطائفة واصبح (تثمين العقار) امر مهم لصناعة العقار بالمملكة وكل الدول. وقد سبق لسعادة رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة الكتابة لمعالي وزير التجارة والصناعة بخطابه رقم ص/1609/429/أ في 8/8/1429هـ بتحجيم بعض هذه التجاوزات وعدم اعطاء أنفسهم سمة. شيوخ العقار أو شيخ طائفة العقار او شيخ العقاريين) وهذا تجاوز خطير جداً وقد يكون فيه ايهام للسوق العقارية ويسبب اشكالات كبيرة وآخرها حسب ما نشر بالصحف المحلية (تقدير قيمة عقار بمبلغ 570 مليوناً وقيمته الأصلية سبعة ملايين ريال) وأرى من وجهة نظري منع اي اعلان يصدر عمن يدعي المهن المذكورة إلا بخطاب تأييد من أمانة المدينة التابع لها يحدد مسمى رئاسته وصفته للطائفة التي يمثلها منعاً للتجاوز المقصود وهروباً إلى مسميات تعطي هالة كبيرة لصاحبها لا يستحقها ولم تكن من اختصاصه وتعتبر تجاوزاً يعاقب عليه القانون ويعتبر ضرباً من (التدليس أو التحايل) نضع هذا الأمر مرة أخرى أمام معالي أمناء المدن والغرف التجارية ووزارة التجارة والصناعة لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال منع التجاوز والمعاقبة عليه لأنه حتى تاريخه لم يتم تعيين شيخ للعقاريين فكيف يتم التجاوز بهذه الطريقة الفجة.

والله الموفق والهادي الى سواء السبيل

الندوة 30/6/1430هـ