اطلعت على ما نُشر بصحيفة الندوة بقلم رئيس تحريرها الدكتور عبد الرحمن العرابي في إشراقتي السبت 17 و 24/7/1421هـ ، و على كريكاتير الفنان محمود السعدي بتاريخ 20/7/1421هـ ، وكذلك على ما كتبه الأستاذ زهير كتبي في الأسبوع الماضي ، و في الواقع سأبدء الحديث عن الغرفة بالتعليق على كاريكاتير الأستاذ السعدي ، فأقول أن الكاريكاتير نحى منحى التعميم غير الموضوعي ، و حمل الكثير من التهكم برجالات الغرفة عبر تاريخها الطويل ، والذي بدى وكأنه رد على مقال الدكتور العرابي ، بإظهار أن الغرفة عبر تاريخها الطويل لم تكن بأفضل مما هي عليه الآن و أن الجميع في الهوى سوى ..

و أود هنا أن أسجل عتبي على الصحيفة و على الفنان محمود السعدي ، ثم أوضح بأنه وإن كان أداء الغرفة لم يكن في بعض الأحيان مواكباً لطموحات تجار وصناع المشرفة مكة ، و أن أداءها تأرجح ما بين دورة وأخرى بين النشاط و الحيوية و الخمول و الرتابة ، إلاّ أن للرجال الذين تعاقبوا على إدارتها ، سواءً على مستوى مجلس الإدارة أو الأمانة العامة إنجازات و مساهمات في خدمة القطاع الخاص تُذكر فتشكر ، وليس صحيحاً أن الغرفة عبر تاريخها الطويل لم تقم سوى بالتصديق على المعاملات ..

إنني من واقع اطلاعي على الكثير من إنجازات الغرفة عبر الخمسين عاماً الأولى من عمرها المديد بإذن الله ، و ذلك أثناء إعدادي للكتاب التوثيقي لمسيرة الغرفة لنصف قرن منذ تأسيسها و حتى العام 1418هـ (غرفة مكة المكرمة مسيرة و إنجاز ورجال) ، ومن خلال ملازمتي للوالد يرحمه الله إبان ترؤسه لمجلس إدارة الغرفة ، أستطيع أن أؤكد بأن الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة قدمت خلال مسيرتها خدمات جليلة للقطاع الخاص بمكة المكرمة ، و ذلك من خلال تمثيلها للتجار و الصناع أمام الجهات الرسمية ، والتعبير عن وجهات نظرهم ، و السعي لحل المشكلات التي تواجههم جراء صدور بعض القرارات من بعض الجهات الرسمية ، و تبنيها لبعض قضايا التجار المستوردين مع الشركات الأجنبية ..

فعلى سبيل المثال كان لغرفة مكة دور ومساهمة في وضع قواعد التخصص في الاستيراد عام 1380هـ ، و في إعادة صياغة نظام الغرف التجارية و اتحاد الغرف السعودية ، وفي تحديث السجل التجاري ، وشاركت في الإعداد للترتيبات للازمة لانضمام الغرف السعودية إلى غرفة التجارة الدولية ، وكان لها مساهمة في تكوين مركز الصادرات السعودية ..

وفي مجال مساهمتها في حل المشكلات التي تواجه أو تعترض منتسبيها يُذكر أن الغرفة في عام 1385 عقدت اجتماعاً مشتركاً مع غرفة جدة لدراسة مشكلة التفريغ في ميناء جدة الإسلامي ، و تم تشكيل لجنة مكونة من الغرفتين قابلت الملك فيصل رحمه الله يوم الاثنين 8/11/1385هـ  وشرحت له المشكلة ، كما رفعت الغرفة إلى وزارة الداخلية معاناة التجار مع الاستقدام بسبب عدم وجود مكاتب للاستقدام في مناطقهم وانحصار ذلك في مكتب الاستقدام في الرياض ، فجاء رد سمو نائب وزير الداخلية بعزم الوزارة على تأسيس مكاتب في كل من المنطقة الغربية و المنطقة الشرقية . كذلك رفعت شكوى التجار من ارتفاع رسوم الأرضيات بسبب إجراءات الكشف على الحاويات في ميناء جدة إلى مدير عام الجمارك ، فجاء الرد بعدم احتساب الأرضيات على الفترة التي يرجع توقف الإجراءات فيها لإدارة الميناء .

و أذكر أن الغرفة ساهمت أيضاً في حل مشكلة مطالبة الجهات المعنية في مكة المكرمة بنقل الورش والمستودعات إلى خارج المدينة ، و ذلك من خلال الرفع لسمو أمير المنطقة أكثر من مرة لتأجيل تنفيذ القرار إلى أن يتم توفير البدائل ، و استجابت الإمارة لذلك أكثر من مرة، إلى أن تم تحديد مناطق و مخططات لانتقال الورش والمستودعات .. ، و غير ذلك كثير مما لا يتسع المجال لسرده .. و للحديث بقية في الأسبوع القادم بإذن الله .

نُشر يوم : الاثنين الموافق 3/8/1421هـ في صحيفة : الندوة          رقم العدد : 12778