أعلن معالي وزير الحج الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي، أن الوزارة تدرس رفع العائد المادي الذي تتقاضاه مؤسسات الطوافة عن الحاج الواحد، والذي يبلغ حاليا (146) ريالا، مقابل ما تقدمه من خدمات للحجيج، تمهيدا لرفع الأمر للمقام السامي.

وأشار معالي الدكتور فؤاد الفارسي إلى أن هذه التكلفة لا توازي ما تقدمه مؤسسات الطوافة للحجاج من خدمات شتى، ولا تتناسب مع ارتفاع أسعار كافة عناصر هذه الخدمات، كما نبه معاليه الى أن هذا المبلغ المحدود (146 ريالا )، ظل معمولا به منذ ثلاثين عاما وحتى الآن دون تغيير.

* * *
تلك خطوة بالغة الأهمية تأخرت في الواقع كثيرا، وطال انتظارها، وهي دائما موضع استغراب بالغ، لدى كل من يقدّر له معرفة هذا المبلغ الزهيد، ويعرف في الوقت نفسه ما تقدمه هذه المؤسسات للحاج من خدمات تكلّف أضعاف هذا المبلغ، الذي كانت له ظروفه التقديرية قبل 30 عاما.

لقد أنفقت الدولة السعودية خلال العقود الماضية مئات البلايين على توسعة الحرمين الشريفين، وتطوير منطقة المشاعر وبناء الطرقات والجسور، وتوفير كل وسائل الراحة والرعاية للحجاج والمعتمرين، ويستطيع أي زائر لمكة المكرمة أو المدينة المنورة، أن يتصوّر حجم الإنفاق الهائل الذي تمّ في المدينتين، سواء من الدولة أو القطاع الخاص، كل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى، وقياما بما شرّف الله به هذا البلد الأمين وأهله، من خدمة للحجيج والمعتمرين والطائفين والركع السجود.

* * *
ومن الحق أن نذكر أن ما تفرضه وزارة الحج على مؤسسات أرباب الطوائف وشركات نقل الحجاج من أنظمة دقيقة،

وما تمارسه من رقابة شاملة على الخدمات المقدمة للحجاج، وما توقعه في بعض الأحيان من غرامات على المخالفين أو المقصرين، يؤكد ضرورة إعادة النظر في هذه الرسوم الزهيدة، بعد مضي ثلاثين عاما على إقرارها، تبدلت خلالها الأوضاع، وتزايدت الاحتياجات، وتضاعفت أسعار السلع والخدمات على مستوى العالم كله، مما يستلزم إعادة النظر في هذا المبلغ الزهيد، بما يطابق الواقع ويحقق العدالة، ويحفز مؤسسات أرباب الطوائف على التطور وتقديم أفضل الخدمات.

ويبقى الأمل أن يتبنى هذا الاقتراح سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز، فسموه الكريم خير من يقدّر خدمات مؤسسات أرباب الطوائف، وقد ترأس اللجنة العليا للحج، وأشرف على مسيرة الحج والحجاج لأكثر من 40 عاما

المدينة 1/9/1430هـ