أعلنت لجنة مشاريع توسعة الساحات المحيطة بالمسجد الحرام عن تقدير سعر المتر في المواقع الثمانية التي سيتم نزعها لصالح توسعة الساحات الجنوبية

أعلنت لجنة مشاريع توسعة الساحات المحيطة بالمسجد الحرام عن تقدير سعر المتر في المواقع الثمانية التي سيتم نزعها لصالح توسعة الساحات الجنوبية بمبالغ تتراوح بين 450 إلى 550 إلف ريال. وقال لـ (المدينة) المهندس عباس قطان رئيس لجنة مشاريع توسعة الساحات المحيطة بالمسجد الحرام إن المواقع من بينها مستشفى أجياد وموقع النقل الجماعي بجوار شركة مكة للانشاء والتعمير وموقع بجوار دار التوحيد اضافة الى موقعين مقابل باب الملك عبدالعزيز رحمه الله أحدهما أرض فضاء والآخر مبنى، مشيرا الى انه سيستفاد منها في إنشاء دورات مياه جديدة وبعض الاغراض الاخرى لخدمة الحجاج والزوار. في السياق ذاته الى صدور أمرٍ سامٍ كريمٍ لانشاء مكتبة الحرم في منطقة الخندرسية. واوضح ان توسعة الساحات الشمالية ستشمل إنشاء محطة للخدمات المركزية للحرم المكي وانفاق للمشاة، مشيرا ان المرحلة الثانية للازالة بها بدأت في 15 محرم الماضي ومنطقة الخدمات المركزية في البيبان في 15 ربيع الاول الماضي فيما بدأ العمل في ازالة عقارات انفاق المشاة في 22 من نفس الشهر .

واكد انتهاء نزع الملكيات تماما وانه يجري حاليا صرف التعويضات تمهيدا للازالة واشار الى بدء مرحلة الانشاءات في الساحة الشمالية.

وأوضح ان الصكوك العثمانية قبل العهد السعودي لا يعتد بها في اللجنة مالم تكن مسجلة بالمحكمة الشرعية في العهد السعودي ومكتملة الحدود والأبعاد ويتم التعامل مع مواضيع التدخلات من جانب المحكمة الشرعية باعتبارها الجهة مصدرة الصك ومايحكم به الشرع ينفذ لافتا ان العملات النقدية المذكورة في الصكوك العثمانية هي الجنيه الفضة والجنيه الذهب والجنيه الإنجليزي.

2000 عقار
وردًا على سؤال بشأن عدد العقارات التي لم يتم صرف تعويضات لاصحابها قال: إنها تشمل عقارات متداخلة مع المجاورين ويقدر عددها بـ 50 عقارا تقريباً حتى تاريخه. وعقارات تحتاج إلى تطبيق المادة ( 254 ) ويقدر عددها 150 عقارا تقريباً. واوضح ان لجنة الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف عبارة عن لجنة تنفيذية من أهمّ أعمالها صرف تعويضات المستحقين بعد التأكد من صحة وسلامة وسريان مفعول صكوك الملكية ونظامية الإجراءات الشرعية والنظامية وفي حالة عدم وجود الأبعاد في الصك يتوجب على صاحب الملكية أو وكيله التقدم الى المحكمة العامة بطلب إضافة الذرع.
وعن طبيعة الصكوك المتداخلة قال: توجد صكوك ملكية ضمن نطاق المشروع متداخلة مع بعضها بعد تطبيق أبعاد العقارات المدونة على الطبيعة نتيجة ذرع المحدودين المجاورين في فترتين مختلفتين ولم تتم المحافظة على كامل المساحة من أصحاب الشأن في ذلك الحين.

تداخل الصكوك
وحول الإجراءات الشرعية لحل مثل هذه التداخلات في الصكوك قال: المحكمة العامة هي الجهة المختصة بهذا المواضيع وتتم الدراسة بناءً على المستمسكات بيد المتداخلين وسجلات الضبط لصكوك التملك والكروكيات المساحية التي لدى اللجنة والتي توضح الطبيعة قبل أعمال الإزالة ويصدر بعد ذلك حكم شرعي بالصك الصحيح وما يحكم به الشرع ينفذ وتستكمل إجراءات صرف التعويض بناءً عليها.

وقدر عدد العقارات المملوكة بصكوك متداخلة مع المجاورين بحوالى 50 عقارا مشيرا الى ان التقديرات المالية المحجورة لها متفاوتة تعتمد على البعد والقرب من المسجد الحرام والشوارع المطل عليها العقار ومساحته وتبقى محفوظة باللجنة إلى حين البتّ فيها بالوجه الشرعي.

وردا على سؤال بشأن الأمور التي توجب تطبيق المادة ( 254 ) أوضح ان هذه المادة لتنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية يتم طلب تطبيقها على صك الملكية في حال عدم تضمنه للذرع أو الصكوك التي صدرت قبل العهد السعودي ولم تسجل حتى تاريخه في سجلات المحكمة العامة في العهد السعودي ويتم ذلك بتقدم أصحاب الشأن للمحكمة العامة بطلب إضافة الذرع بصك ملكية العقار المزال باللجنة لصالح توسعة الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف وهناك من يرفض مثل هذه المعاملات وآخرون يكملونها ووردت صكوك تم إضافة الذرع عليها مؤخراً من المحكمة العامة وتم استكمال إجراءات صرف تعويضاتهم بموجبها.

تأخير الصرف
وعن الاسباب التي تعطل صرف مستحقات المواطنين عن عقاراتهم المنزوعة باللجنة قال: يرجع ذلك الى عدم اكتمال صك الملكية من الناحية الشرعية والنظامية مما يتطلب تطبيق المادة 254 ورفض افراغ عقارات الورثة أو المستحقين في حال عدم حضورهم او وجود وكيل عنهم جميعاً. ورفض افراغ عقارات مملوكة بموجب صكوك شرعية مكتملة تم إضافة الذرع لها بشكل نظامي في حينه عن طريق كتابة عدل ومهندس امانة العاصمة المقدسة في زمن سابق. وردا على سؤال بشأن وجود إمكانية لحل مشكلة المستحقين والورثة الذين لم يستطيعوا إحضار جميع المستفيدين إما لأسباب صحية أو لعدم وجودهم في البلاد أو غيرها قال: هناك نظام الإفراغ الجزئي المعتمد من وزارة العدل ولكن لم يطبق في كتابة عدل الأولى بمكة المكرمة حتى الان. وحول تظلّم البعض من رفض بعض القضاة اضافة الذرع قال: إن اللجنة قامت بالرفع عن هذه الحالات وطلبت تسهيل هذه الإجراءات خصوصاً للمناطق المنزوعة لصالح توسعة الحرم الشريف أسوة بما تم في توسعة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

ونوّه بمتابعة صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية وأمين العاصمة المقدسة رئيس اللجنة التحضيرية الذى قام مؤخرا بجولة تفقدية للساحات ومداخل أنفاق المشاة بحضور رئيس لجنة تطوير الساحات الشمالية والمختصين باللجنة ورئيس بلدية المنطقة والجهات الأمنية وجهات الخدمات الأخرى والمقاول المنفذ.

• المصدر: المدينة 6/4/1431هـ