أوضح هشام كعكي أن غرفة مكة المكرمة - إيمانا منها بضرورة التوطين - هيأت مقدراتها للقيام بدورها الوطني في توظيف أبناء الوطن بعد صقل قدراتهم عبر دورات تدريبية نظرية وعملية دون مقابل مادي، ثم توظيفهم ومتابعة استمرارهم في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين في القطاعين العام والخاص، لرفع نسب التوطين والقضاء على الظواهر السلبية والتشوهات التي يعاني منها سوق العمل السعودي.

وقعت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة اليوم بالعاصمة الرياض، اتفاقية تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)؛ بغية دعم الباحثين عن عمل من المواطنين الذين تنطبق عليهم اشتراطات القبول بالبرامج التدريبية المنفذة في هذه الاتفاقية، كما ستسهم غرفة مكة المكرمة في توظيفهم بمنافذ البيع لدى منشآت القطاع الخاص العاملة في النشاطات التجارية الـ (12) المستهدفة بالتوطين.

ونصت الاتفاقية التي وقعها عن غرفة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارتها هشام بن محمد كعكي، وعن (هدف) المدير العام الدكتور أحمد بن محمد السديري، على تريب وتوظيف (1000) باحث عن عمل، من الراغبين بالتوظيف في منافذ البيع في الاثني عشر نشاطاً تجارياً المستهدفة بالتوطين طبقاً لقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

وتأتي الاتفاقية تنفيذا لرغبة صندوق تنمية الموارد البشرية في دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص، من خلال دعم تمويل الخطط والدراسات والبرامج التي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية وتوظيف السعوديين وإحلالهم محل العمالة الوافدة، ورغبته في إطلاق برنامج (رفع مهارات الباحثين عن عمل- توطين 12 نشاطا تجاريًّا) الذي يهدف إلى رفع مهارات الباحثين عن عمل، وذلك بالشراكة مع الجهات التدريبية القادرة على تسويق مخرجاتها للتوظيف، وتوفير الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل، وحث الجهات الموظفة لطرح الفرص المتاحة من خلال البوابة الوطنية (طاقات) للتوظيف من خلالها.

من جهته، أوضح هشام كعكي أن غرفة مكة المكرمة - إيمانا منها بضرورة التوطين - هيأت مقدراتها للقيام بدورها الوطني في توظيف أبناء الوطن بعد صقل قدراتهم عبر دورات تدريبية نظرية وعملية دون مقابل مادي، ثم توظيفهم ومتابعة استمرارهم في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين في القطاعين العام والخاص، لرفع نسب التوطين والقضاء على الظواهر السلبية والتشوهات التي يعاني منها سوق العمل السعودي.

وأكد أن الغرفة قادرة على تنفيذ برامج تأهيل القوى العاملة والإشراف عليها، بما تمتلكه من إمكانيات في هذا الخصوص، والتنسيق مع منشآت القطاع الخاص العاملة في النشاطات التجارية المستهدفة بالتوطين لحصر الفرص الوظيفية المناسبة للمستفيدين، مبينًا أن التنسيق يجري مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء لدعوة المستحقين من السجناء المفرج عنهم وأسرهم للاستفادة من هذا البرنامج وحضور اللقاءات الوظيفية الخاصة به. ولفت الانتباه إلى أن البرنامج يستمر لمدة ثمانية أيام بمعدل 6 ساعات في اليوم، وذلك للتدريب على المهارات البيعية في محلات السيارات والدراجات النارية، والملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، والأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، والأواني المنزلية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والساعات، والنظارات، والأجهزة والمعدات الطبية، ومواد الإعمار والبناء، وقطع غيار السيارات، والسجاد بكافة أنواعه، والحلويات.

• المصدر: جريدة المدينة
• رابط الخبر