البدء بإجراءات تسليم المدينة الصناعية الثانية في مكة المكرمة
البدء بإجراءات تسليم المدينة الصناعية الثانية في مكة المكرمة
أكد نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة هشام محمد كعكي أن مساهمة القطاع الصناعي في مدينة مكة المكرمة ستشهد نقلة غير مسبوقة، وتطوراً يستجيب للطلب المتنامي للمنتجات التي تغذي مواسم الحج والعمرة، وتقلل من حجم الواردات، خاصة للمنتجات ذات العلاقة بالمواسم، وذلك مع البدء في إجراءات تسليم المدينة الصناعية الثانية على مساحة أكثر من 45 مليون م2، وفي موقع مميز على مسافة 10 كلم عن حد الحرم المكي الشريف.
وقال: إن المدينة الصناعية الجديدة ضمان لاستدامة مكة المكرمة، وهي توفر فرصاً استثماريةً واعدة ومجالات واسعة للتوظيف، كما تشكل مع المدينة الأولى الخارطة الاقتصادية المستقبلية لمكة المكرمة، الوجهة التي يسعى لها أكثر من 1.9 مليار مسلم، وهي ثاني أكبر مدينة على مستوى العالم من ناحية إنفاق الزوار، والذي حقق نحو 4.2 مليارات ريال في العام 2017.
وهنأ رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة الصناعيين في مكة المكرمة بهذا الإنجاز الذي من شأنه جمع كافة الأنشطة الصناعية داخل مساحات «مدن» حيث تشير الإحصاءات إلى أن 77 في المئة من المصانع خارج هذا الإطار حالياً، لتنعم بكافة الخدمات التي تقدمها الهيئة، وتستطيع المنتجات المحلية منافسة الأسعار العالمية.
من جانبه، أشار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رئيس اللجنة الصناعة والثروة المعدنية بالغرفة نايف مشعل الزايدي إلى أن المدينة الصناعية الجديدة تتسق مع مستهدفات الرؤية الرامية للوصول إلى 30 مليون زائر عام 2030، وتسهم في الاستجابة للفرص الاستثمارية المتاحة، وتحل كثيراً من التحديات التي تواجه الصنّاع في العاصمة المقدسة التي تحتكم إلى أراضٍ بمساحات كبيرة غير مستغلة.
وتحدث عن السوق الواسعة للمنتجات في مكة المكرمة، وحجم الطلب العالي على المواد الاستهلاكية تامة الصنع طوال العام، مشيراً إلى دراسة نفذها مركز ذكاء الأعمال التابع لغرفة مكة المكرمة، والتي أشارت إلى أن ضيوف الرحمن يستهلكون نحو 44 مليون إحرام سنوياً، وأكثر من 50 مليون سبحة سنوياً، ما يوضح حجم الطلب الكبير في السوق، التي تضم أكثر من 1600 فندق ووحدة سكنية، ويصل حجم المشاريع العقارية القائمة إلى أكثر من 5 ملايين متر مربع.
وتابع الزايدي: التصنيع يعمل كمحرك للنمو في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، شريطة أن يكون لديها مستوى كاف من رأس المال البشري، مؤكداً وجود علاقة طردية بين نمو التصنيع ونمو الخدمات، لافتاً إلى أن القطاع الصناعي يوفر فرصاً اقتصاديةً في قطاعات مختلفة لا يمكن أن تتوفر بهذا الحجم في قطاع الزراعة أو الخدمات.
إلى ذلك، تناول الأمين العام لغرفة مكة المكرمة المهندس عصمت عبد الكريم معتوق أهمية الاستجابة للطلب العالي للمنتجات الاستهلاكية والخدمات التي توفرها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» من أجل تعزيز رؤية تمكين الصناعة وزيادة المحتوى المحلي بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، مستندة إلى نمو سكاني يصل إلى نحو 3.8 في المئة، وارتفاع راتب في حجم الواردات حيث سجل نسبة 18 في المئة في العام 2019 مقارنة بالعام 2018.
ولفت إلى الإمكانات الهائلة التي تزخر بها المملكة وتؤهلها للاضطلاع بدور صناعي كبير في المنطقة، وأهمية الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة، والاستثمار الصحيح في التقنية للوصول بالجودة إلى أعلى المعايير العالمية حتى تتحول مكة المكرمة مركزاً اقتصادياً وصناعياً، بالاستفادة من الحجم الهائل للوفود والزوار الذين يشكلون سوقاً كبيراً وواعداً، ما يتطلب العمل على تعزيز القيمة النسبية والتنافسية وخاصة في مجال الاستثمار في الصناعات المرتبطة بالحج والعمرة.
واعبر المهندس معتوق أن التوسع في المدن الصناعية فرصة لتحقيق التوجه نحو التحول الرقمي، ولكي تصبح مكة المكرمة مدينة ذكية تخدم الصناعة الوطنية، مبيناً أن وجود قطاع صناعي فعّال سيرفع حجم الصادرات الصناعية، ويقلص الواردات السلعية، ما سيكون له أثر إيجابي على الناتج المحلي، ويرفع القدرة على خلق الفرص الوظيفية.
