على هامش تخفيض عدد الحجاج
على هامش تخفيض عدد الحجاج
لما كان الحج فريضة على كل من يستطيع إليه سبيلا فإن الاستطاعة ــ كما عرفها العلماء ــ تشمل الصحة في البدن، والقدرة في المال، والأمن في الطريق. ومع ذلك يأتي لأداء الحج كثير من غير المستطيعين من المرضى والعجزة والمعاقين.. الأمر الذي أدى إلى ازدياد عدد الحجاج سنة بعد أخرى.
وقد قابلت الدولة هذه الزيادة بتوسعة المسجد الحرام، وشق الطرق والأنفاق، وإقامة جسور الجمرات، والتوسع في المنطقة الشمالية حول الحرم، ومنطقة جبل عمر.. فضلا عن توفير الخدمات العامة داخل المشاعر المقدسة.
غير أنه ثبت أن هناك علاقة طردية بين عدد الحجاج ومنجزات الدولة في التوسعة. فلكما تضاعفت جهود المملكة في التنظيم والتوسعة، ارتفعت أعداد الحجاج القادمين من الخارج وأعداد المصرح لهم بالحج من الداخل، وكذلك أعداد المتسللين من الداخل إلى المشاعر دون تصريح بالحج.
وبالمثل.. كلما شملت التوسعة بناء المساكن على سفوح الجبال لاستيعاب الأعداد المتنامية من الحجاج من جهة، زاد ضغط الحجيج من جهة أخرى، ويتبع ذلك ضغط على الطرقات والممرات، وتكدس أشد في المخيمات.
إذن.. لا مناص من تخفيض عدد الحجاج القادمين من الخارج، وكذلك الحد من أعداد من تستضيفهم السفارات في الخارج. أما المتسللون، فإن الدولة قادرة على وضع الضوابط التي تحد أو تتخلص منهم عاماً بعد عام.
إن تخفيض عدد الحجاج هو الحل الأمثل الذي يساعد في استمرار تحسين الخدمات التي تقدم إلى حجاج بيت الله الحرام.. سواء من قبل أجهزة المرور أو أجهزة الدولة الأخرى، جنباً إلى جنب من قبل مؤسسات الطوافة، فضلا عن بذل المزيد من توفير الأمن والسلامة لكافة الحجاج، وراحتهم، وبالمثل الخدمات الصحية من مستوصفات وإسعافات ستصبح أكثر سهولة ويسراً.
وقد سبق أن تناول هذا الموضوع ــ بشيء من التفصيل ــ الدكتور سهيل حسن قاضي في صحيفة المدينة بعنوان : «هل من سبيل إلى تقليص عدد الحجاج».
دعا الدكتور قاضي إلى تعميق مفهوم الاستطاعة في الحج، ووضع المزيد من الضوابط لمنح تأشيرة الحج، والتقليص من أعداد من تتم استضافتهم في الحج، والتأكد من عدم استضافة من استضافتهم الدولة في السابق.
ومع تأييدي لما طرحه القاضي، فقد أضيف إليه التأكيد على أن تخفيض الحجيج ــ لا ريب ــ يرفع من مستوى البيئة في موسم الحج، ويحسن من مستوى النظافة.. خاصة في المشاعر المقدسة.
وقد قابلت الدولة هذه الزيادة بتوسعة المسجد الحرام، وشق الطرق والأنفاق، وإقامة جسور الجمرات، والتوسع في المنطقة الشمالية حول الحرم، ومنطقة جبل عمر.. فضلا عن توفير الخدمات العامة داخل المشاعر المقدسة.
غير أنه ثبت أن هناك علاقة طردية بين عدد الحجاج ومنجزات الدولة في التوسعة. فلكما تضاعفت جهود المملكة في التنظيم والتوسعة، ارتفعت أعداد الحجاج القادمين من الخارج وأعداد المصرح لهم بالحج من الداخل، وكذلك أعداد المتسللين من الداخل إلى المشاعر دون تصريح بالحج.
وبالمثل.. كلما شملت التوسعة بناء المساكن على سفوح الجبال لاستيعاب الأعداد المتنامية من الحجاج من جهة، زاد ضغط الحجيج من جهة أخرى، ويتبع ذلك ضغط على الطرقات والممرات، وتكدس أشد في المخيمات.
إذن.. لا مناص من تخفيض عدد الحجاج القادمين من الخارج، وكذلك الحد من أعداد من تستضيفهم السفارات في الخارج. أما المتسللون، فإن الدولة قادرة على وضع الضوابط التي تحد أو تتخلص منهم عاماً بعد عام.
إن تخفيض عدد الحجاج هو الحل الأمثل الذي يساعد في استمرار تحسين الخدمات التي تقدم إلى حجاج بيت الله الحرام.. سواء من قبل أجهزة المرور أو أجهزة الدولة الأخرى، جنباً إلى جنب من قبل مؤسسات الطوافة، فضلا عن بذل المزيد من توفير الأمن والسلامة لكافة الحجاج، وراحتهم، وبالمثل الخدمات الصحية من مستوصفات وإسعافات ستصبح أكثر سهولة ويسراً.
وقد سبق أن تناول هذا الموضوع ــ بشيء من التفصيل ــ الدكتور سهيل حسن قاضي في صحيفة المدينة بعنوان : «هل من سبيل إلى تقليص عدد الحجاج».
دعا الدكتور قاضي إلى تعميق مفهوم الاستطاعة في الحج، ووضع المزيد من الضوابط لمنح تأشيرة الحج، والتقليص من أعداد من تتم استضافتهم في الحج، والتأكد من عدم استضافة من استضافتهم الدولة في السابق.
ومع تأييدي لما طرحه القاضي، فقد أضيف إليه التأكيد على أن تخفيض الحجيج ــ لا ريب ــ يرفع من مستوى البيئة في موسم الحج، ويحسن من مستوى النظافة.. خاصة في المشاعر المقدسة.
جريدة عكاظ - 22 / 1 / 1433هـ
