التحقيق المصور الذي نشرته هذه الصحيفة يوم 10 يونيو عن مبنى الأحوال المدنية في مكة المكرمة يبعث فعلاً على الحزن والأسى. وحتى الدفاع المدني (الجهاز الشقيق للأحوال المدنية) طالب مرارًا وتكرارًا بإخلاء المبنى قبل أن يسقط على من فيه، وتنطلق مبررات القضاء والقدر، وتصدر تقريرات الشهادة لضحاياه.

ومبنى آخر شقيق لمبنى أحوال مكة، هو مبنى جوازات جدة.. هو الآخر بائس كريه مزعج. وثمة مبانٍ آخرى من نفس الطينة تابعة لوزارات أخرى منها التربية والتعليم والصحة وغيرها.

كيف يحدث هذا في المملكة؟ وكيف يسكت المسؤول عن حالة هذا المبنى؟ وكيف سيجيب ربه إن سقط على مراجعيه فأحالهم إلى قبور صامتة أو مستشفيات بائسة؟ لماذا نسكت حتى تحدث الكارثة ويقع الفأس في الرأس؟ لا أحسب أن الدولة تبخل على مكة المكرمة بقليل أو كثير، مع أن مبنى جديدًا لا يكلف الكثير في أحسن الأحوال مقارنة بميزانية فيها مئات المليارات المخصصة للبناء والتشييد والتجهيز!

من المسؤول عن هذا الملف الخطير؟ لست أشك أن المكاتبات في هذه القضية كثيرة ومتعددة، وتقارير السلامة المرفقة مع كل مكاتبة تضج بالشكوى وتوضح المخاطر وتئن من طول الصبر. لا يكفي أن يكتب المسؤول إلى رئيسه ثم ينام قرير العين، ذلك أن النوم سيطير حتمًا عندما يقع المحذور لا قدر الله، وعندها لن ينفع اللجوء إلى الملفات القديمة والمكاتبات المتكررة والشكاوى المستمرة.

إن المسئولية الأدبية والإنسانية تحتم جهودًا أكبر من ذلك وأوسع من ذلك، حتى لو أدى الأمر إلى إغلاق الفرع في مكة المكرمة وتوجيه المراجعين إلى جدة مثلاً أو حتى الرياض، فمشقة السفر أهون من ضياع الروح أو أذى الجسد.

ومن الحلول الأخرى تقليل الحاجة إلى المراجعة الشخصية عبر استحداث وتطبيق برامج الكترونية تمثل مراكز خدمة افتراضية تحقق الغايات المرجوة للمراجعين. ولمَ لا يتم أيضًا استئجار مواقع مناسبة في المراكز التجارية في مكة على غرار ما فعلته إدارة الجوازات في الرياض وجدة؟

السؤال العريض الأخير: إلى متى سيستمر هذا الحال؟ هل من جواب للسؤال؟

المدينة 1433/8/7هـ