لو أن أحدا رغب في الحج فسوف تقف أمامه أسعار الحملات المبالغ فيها عقبة كؤودا يصعب قفزها، فغلاء رسوم حملات الداخل يعللها أصحاب الحملات بحجج واهية، قد يكون أهمها محدودية المساحات المتاحة لكل جهة داخل المشاعر وهي الحجة التي رفعت كراية لوح بها ودفعت كثيرا من الحملات إلى رفع سقف رسوم الحج، وأضافوا علة أخرى متمثلة بقلة الباصات المستأجرة من سوريا وتركيا بسبب ما هو حادث هناك.

وهذان السببان استغلتهما حملات الداخل وغالت في رسوم الحج حتى لم تعد الخمسة الآلاف أو العشرة الآلاف كفيلة بحملك كفرد واحد، فلو كان رسم الحاج الواحد ثمانية آلاف ريال فلن يستطيع عائل أي أسرة «تحجيج» أهل بيته الذين ينحصر عددهم في الأربعة أو الخمسة، فهذا يعني أنه محتاج إلى أربعين ألف ريال «في الحدود الدنيا»، وفي هذا إرهاق مادي لكثير من الأسر ذات الدخول المتواضعة.
يحدث هذا في غياب مراقبة أسعار الحملات، وإن تمت مراقبتها فسوف يكون عذر «ضيق المكان» حاضرا لكل حملة مع تدعيم الحجة بأن حجاج الداخل لهم اشتراطات لاستيفاء متطلبات الرفاهية التي ينشدونها، وهما سببان تجعل أي عين مفتوحة تقلل من جحوظ عينيها وتتغافل عن تلك الرسوم.. وإذا كانت الحصص المفروضة لحجاج الخارج وضرورة وجود ترخيص لحجاج الداخل لم تحل مشكلة ضيق المكان تصبح القضية قضية فقهية تستوجب مناقشتها وإعطاءها حيزا من الحوار بين علماء الأمة الإسلامية.

وإن كان ركن الحج يحمل فقهه الخاص به فقد اقترن هذا الركن بالاستطاعة، وبالتالي يصبح الحل قد وجد منذ أن شرع الله الحج كركن من أركان الإسلام ،إلا أن توعية الناس في الداخل والخارج بهذا الشرط لم يتوسع في بسطه وصور الاستطاعة الواجب توفرها للحاج، وهذا يستوجب إعادة توعية الناس بالقدرة والاستطاعة، حيث إن الناس يقدمون على تحمل ما لا يستطيعون من أجل أداء فريضة الحج.

وإذا عدنا إلى حملات الداخل نجد، وفي كل موسم حج، بروز مشاكل هذه الحملات بما يحدثه أصحاب هذه الحملات من تقصير وعدم مطابقة خدماتهم مع الحملات الإعلانية التي يدشنونها قبل الموسم وهي مشكلة أخرى.

ولأن المسلمين على شروطهم يصبح أي إخلال بتلك الشروط لاغيا للعقد مما يقتضي محاسبة أصحاب الحملات بعد انتهاء الموسم، وقد يكون إعادة المبالغ المالية التي تقاضوها مع سحب تراخيص المخلين بشروطهم..

في أحيان تحتاج إلى الحل الصارم وليس أقسى من هذين الحلين، فما رأي وزارة الحج.

عكاظ 1433/12/5هـ