في الشهر الماضي أصدرعدد من وزاراتنا قرارات كانت مفاجئة للمواطنين و المهتمين و المعنيين ، لها آثار تغلب في سلبياتها على إيجابياتها -على الأقل من وجهة نظري -.

و قد توالت المطالبات بالرجوع عنها أو مراجعتها و تصويبها بما يحقق الأهداف التي تصبو إليها .

وجميعها اتفق مصدروها على نشدانهم للمصلحة العامة ، و لكن تعريف هذه المصلحة لم يتم الاتفاق عليه ..

ولعلي أبدأ بقرار معالي وزير الحج بحل مجلس مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا و إعادة تشكيله بعد استبعاد الرئيس و نائبيه و أحد أعضاء مجلس الإدارة وذلك بتاريخ 26/12/1433هـ -أي بعد انقضاء شعائر الحج بأيام معدودة- ، و قد كان القرار مفاجئاً لغالبية المطوفين ، ومكمن المفاجأة هو أن القرار استبعد قيادات مؤسسة تُعد من أكبر وأفضل مؤسسات الطوافة أداء ، وأكثرها مبادرة إلى التطوير والتميز ، وقد حصدت المؤسسة بناءً عليها مجموعة من الأوسمة والجوائز الرفيعة محلياً و دولياً. وعلم الإدارة و تجاربه الموثقة تؤكد على أن الأداء المتميز دائماً وراءه قيادة متميزة.

إن إنجازات مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا في عهد قيادتها السابقة عديدة ومشهودة ، سواء على مستوى الأداء الإداري أو المالي ، و مبادراتها للتطوير كانت متواصلة ، أقول هذا الكلام استناداً إلى اطلاع دقيق على أوضاع مؤسسات الطوافة من الداخل أتاحه لي السادة رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات الست أثناء إنجاز رسالة الدكتوراه التي خصصتها لقياس و إدارة الأداء في مؤسسات الطوافة ، وقد وجدت التعاون المحمود من جميع المؤسسات وبالأخص مؤسسة جنوب آسيا ومجموعات الخدمة فيها.
استند قرار معالي الوزير إلى مقتضيات المصلحة العامة دون توضيح ، و هو ما أدى إلى انتشار شائعات حول أسباب صدور القرار منها التسبب في (وعكة) قطار المشاعر ، وأخرى حول وجود ملفات قضايا مخالفات ، بينما الواقع يقول أن لم يسبق القرار الوصول لنتائج تحقيقات لا في هذه و لا في تلك ، وظلت حقيقة سبب القرار غائبة.

إن توقيت القرار أثار العديد من علامات الاستفهام ، فبدا عند البعض وكأنه سيؤدي الى التشهير بأناس دون إتاحة الفرصة لهم للدفاع عن أنفسهم ، هذا برغم أنهم ممن قدّم خدمات مقدرة وعكس بإنجازات مؤسسته سمعة طيبة لمهنته و بلاده ، و هم كلهم من ذوي الهيئات الذين أُمرنا بإقالة عثراتهم ، هذا إن ثبت أنهم عثروا !!

بقي أن أقول أن أخطر تبعات توقيت القرار هو انصراف المبادرين والمحترفين المخلصين من حول قيادات الوزارة وتواريهم عن المشهد العام ، وهو ما سوف يعطل حركة التطوير ويصيب روح المبادرة في مقتل ، وهو ما حصل بالمناسبة في عهد سابق ولم يتم تعويضهم أو عودتهم إلى اليوم. ولذلك أدعو معالي وزير الحج إلى تأمل ما كتبت ومعالجة الآثار مع تمنياتي له بالتوفيق في مهامه ولحديثي مع معاليه بقية..

أما القرار الثاني فهو قرار معالي وزير العمل برفع تكلفة العمالة الوافدة من خلال فرض رسم سنوي 2400 ريال عن كل وافد يزيد عن عدد السعوديين في المنشأة ، والمفاجئ في القرار مباغتة القطاع الخاص به ، و عدم التمييز فيه بين القطاعات و لا بين أحجام المؤسسات و لا ما يرغبه السعوديون من وظائف و مهن وما لا يرغبه منها.

يستند القرار إلى مبدأ رفع تكلفة العمالة وهو ما يجعله يتعارض مع مبدأ اقتصادي وإنساني وهو خفض التكلفة ، وبالتالي فإن القرار -حتماً- سيتسبب في موجة تضخم وارتفاع في الأسعار تتجاوز مقدار ارتفاع التكلفة بسبب القرار لأن هناك سلسلة من الارتفاعات في عناصر تكلفة المنتجات والخدمات ، باعتبار أن رفع تكلفة العمالة الوافدة سيشمل جميع مؤسسات القطاع الخاص التي تقدم عددا من الخدمات لبعضها البعض مثل النقل والتخليص و النظافة والتشغيل الصيانة وكلها سيرتفع بمقدار لتشكل في مجموعها زيادات تفوق الزيادة المباشرة الناتجة عن القرار.

و القرار في اعتقادي لن يخدم السعودة كما يهدف القرار ، فزيادة 200 ريال في الشهر كتكلفة إضافية على رواتب غالبية العمالة الوافدة لن يحفّز السعودي للعمل فيها ، و لن يسد الفجوة بين ما يقبل به الوافد و المواطن من رواتب الوظائف ..

أما القرار الثالث فهو قرار معالي وزير الصحة بإغلاق مستشفى بسعة 300 سرير في مدينة جدة بسبب خطأ طبي أدى لوفاة طفل -رحمه الله و جبر والديه وجعله فرطا شفيعاً مجاباً لهما- ، و المفاجئ في القرار أن جدة تعاني في الأصل من نقص في الأسرة و هو أمر مشاهد ومعلوم بالضرورة لدى الوزير والدليل أنهم لم يجدوا أسرة لعدد من مرضى المستشفى الذين لا يزالون منومين فيه حتى كتابة هذا المقال.. و أن القرار يُعد عقوبة جماعية عن خطأ فردي-فرد أو عدة أفراد- ، و العقوبة الجماعية تتمثل في أثر القرار السلبي على 300 مريض منومين في المستشفى ، و عشرات الآلاف من المرضى المراجعين لعيادات و طواريء المستشفى ، و على العاملين فيه من أطباء و ممرضين و فنيين و عمال .. والله يقول (لا تزر وزارة وزر أخرى).

و الله الملهم الجميع الصواب

المدينة 1434/1/24هـ