الناظر لما تم إصداره من قرارات حول الإسكان منذ عدة سنوات منذ تشكيل هيئة للإسكان ثم تحويلها إلى وزارة لتعود وزارة الإسكان بعد أن تم إلغاؤها قبل عدة سنوات (وزارة الأشغال العامة والإسكان) وضمها لوزارة الشئون البلدية والقروية ، و ما يتم اعتماده من مشاريع وميزانيات فلكية للإسكان ،الناظر سيتأكد بأن قضية الإسكان تحظى بعناية خاصة لدى حكومة خادم الحرمين الشريفين ..

والناظر كذلك لأداء الوزارةومخرجات مشاريعها سوف يلحظ فجوة كبيرة جداً ما بين المعتمد والمستهدف وما بين المنجز .. والحقيقة أن وزارة الإسكان تبذل جهوداً مقدرة ، و تعمل على عدد من البرامج والوسائل لمواكبة المنجز للمستهدف ، فهي تعمل على تطوير آليات صندوق التنمية العقاري ، و على إشراك البنوك التجارية في التمويل مع تقديم بعض الضمانات ، و تعمل على تطوير النظم والتشريعات التي تحفظ حقوق المستثمرين و المؤجرين والمستأجرين ، وتحفز المطورين العقاريين والأهالي على المشاركة في حل مشكلة الإسكان ، وتصميم وتنفيذ مجموعة من المشاريع .. ولكن الحقيقة أيضاً أن هناك فجوة كبيرة ما بين المستهدف و المنجز .. فالمعتمد على سبيل المثال إنشاء 500.000 وحدة سكنية بينما ما هو تحت التنفيذ فقط 27.850 وحدة و ما هو تحت الطرح 48.437 وحدة ولا يوجد أي مشروع تحت التصميم و المجموع 76.287 وحدة وهذا وفقاً لإحصائيات موقع وزارة الإسكان على الإنترنت. وهناك أيضاً فجوة كبيرة في صندوق التنمية العقارية فعدد الطلبات أكثر من مليوني طلب بينما عدد الموافقات في السنة الأخيرة 1433هـ فقط 36256 موافقة وهذا أيضاً وفقاً لموقع الصندوق على الانترنت. وأما فجوة مدينة مكة المكرمة فهي الأكبر على الإطلاق فالمسلم للوزارة من قبل أمانة العاصمة حوالي 6 ملايين متر مربع ، و هناك ملايين أخرى معروضة على الوزارة بطريقة المشاركة مع شركة البلد الأمين في مخططي البوابة والراشدية ؛ بينما المشاريع صفر ، إذ لا يوجد أي مشاريع لا تحت التنفيذ ولا تحت الطرح و لا تحت التصميم .. هذا ومكة شرفها الله تتعرض لهدميات غير مسبوقة منذ عدة سنوات ، وهو ما رفع أسعار العقارات و إيجاراتها بشكل أدى إلى تبخر أحلام أجيال من أهالي مكة –مالم يتم تدارك الأمر- في امتلاك مساكنهم ، و أثقل كاهل المستأجرين منهم ، ووزارة الإسكان لم تحرك ساكناً حتى الآن ، لا بل زادت طينها بلة -كما يقولون- عندما عمدت إلى بيع أكثر من 1200 وحدة في مشروع الإسكان بالمزاد العلني برغم تكرار المطالبة بعدم بيعها بهذه الطريقة لتفادي المزيد من تأجيج الأسعار ، و توزيعها على مستحقي القروض كما تم في القسم الأول من ذات المشروع وهو ما سيسهم في كبح الارتفاعات .. وباعتبار اتضاح أن مكة حتى الان لم تحظ بأي نصيب من مشاريع وزارة الإسكان فإنني هنا أكرر سؤالي لمعالي الوزير أين موقع مكة من مشاريع وزارتكم في المستقبل القريب؟ وبعد استعراض الفجوات الكبيرة فإن السؤال الذي يطرح نفسه ما هو سبب هذه الفجوة ؟ هل هو ضعف أداء الوزارة ؟ أم ضعف أداء قطاعات المقاولات والهندسة ؟ أم هي بركات قرارات وزارة العمل للحد من الاستقدام و التضييق على المقاولين ؟ ويبقى السؤال معلقاً وفي انتظار الإجابة والفعل التصحيحي العاجل.

*مقترح تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص
استكمالاً لمقال الأسبوع الماضي أقول إنه أمر عجيب أن يتم التنازل عن 8 ساعات من 48 ساعة عمل في الأسبوع من ساعات عمل أكثر 8000.000 عامل وافد من أجل جذب نسبة ضئيلة من العمالة الوطنية التي لا تزال غير راغبة و بعضها غير قادر على العمل في القطاع الخاص ، و يزداد العجب إذا علمنا أن قرار تخفيض ساعات العمل سيفرض على المؤسسات دفع أجور إضافية مقابل الثماني ساعات تعادل 150% من تكلفتها قبل تخفيض عدد ساعات العمل و منح إجازة يومين في الأسبوع. فمعظم مؤسسات القطاع الخاص ستضطر إلى تشغيل عمالتها الساعات الثمانية للوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها و تحقيق أهدافها الربحية ، أو تضطر إلى تشغيل عمالة إضافية لنفس الغرض ، والنتيجة ارتفاع تكلفة السلع والخدمات و بالتالي الأسعار ، و قد يؤدي هذا الأمر إلى إفلاس بعض المؤسسات والصناعات التي لن تتحمل مثل هذه الزيادات المتتابعة نتيجة لقرارات وزارة العمل ، وهو ما يتعارض بالمناسبة مع أهداف وزارة التجارة والصناعة في خفض الأسعار و دعم الصناعة.

المدينة 1434/5/11هـ