عندما صدر قرار مجلس الوزراء الموقر في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك بتوسعة نطاق عمل ومهمات هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتشمل تحت مسماها الجديد وهو «هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة» كلاً من العاصمة المقدسة والمشاعر وجدة والطائف وغيرها من محافظات المنطقة، فهم المجتمع والإعلام أن جميع مقاليد عملية التطوير في المنطقة ستكون تحت الإشراف المباشر التام للهيئة، وأنه لن تكون هناك اجتهادات مسموح بها لأي جهة رسمية أو استثمارية بعيدا عن الهيئة ومخططاتها وأساليب تطويرها سواء بالنٍّسْبَةِ للمشاريع العامة أو الاستثمارية الخاصة، وكل ذلك يأتي لتحقيق رؤية ناضجة شاملة لعملية تطوير مدينة مكة المكرمة وبقية محافظات المنطقة.

ولكن لفت نظري إعلان نشر في بعض الصحف المحلية عن تطوير حي النكاسة بحارة المسفلة بمكة المكرمة، وجاء في رأس الإعلان نفسه أن الجهة المطورة هي شركة البلد الأمين التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، وصحب الإعلان «كروكي» يشمل المواقع السكنية والتجارية المراد تطويرها وأن على ملاك العقار في المواقع مراجعة شركة البلد الأمين لتسليم وثائق التملك تمهيدا لتعويضهم عن عقاراتهم المنزوعة لصالح تطوير حي النكاسة، ومثل هذا الإعلان يطرح تساؤلا عما إذا كان من حق أي شركة استثمارية أن تحدد المواقع المراد تطويرها ورسم كروكي لها والإعلان عن ذلك عبر وسائل الإعلام دون أن يكون تطوير المواقع تحت مظلة هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة؟

وإذا كان مثل هذا التساؤل في محله فهل يعني ذلك أن تتعدد جهات التطوير وتعمل كل جهة وفق اجتهاداتها وتعلن عن المواقع التي اختارتها لأعمالها التطويرية دونما الحاجة لمظلة هيئة التطوير، وهل ستؤدي مثل هذه الاجتهادات المختلفة المتنوعة إلى رسم صورة بهية متناسقة متكاملة للمواقع المراد تطويرها سواء في مكة المكرمة أو في جدة أو الطائف، وبما أن النتيجة النهائية ستكون بعيدة عن صنع مخطط هيكلي شامل لمدن ومحافظات المنطقة، فما هو رأي هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة؟

عكاظ 1437/10/17هـ