أمانة مكة وقلة الدبرة

تحتار وأنت تشاهد الإفراط في عمليات هدم الجبال بمكة، ولا أقصد الهدم لمصلحة عامة، كتوسيع شوارع أو إقامة منشآت عامة ينتفع الناس بخدماتها، بل للتمليك الخاص وإقامة مشاريع استثمارية سكنية ومكتبية عليها، أو السماح بالبناء على الجبال بطرق عشوائية تمنع شق الشوارع بينها لإيصال الخدمات المختلفة. جميعنا يعلم أن مكة المكرمة مدينة جبلية تحفها الأودية، لكن مثلها من مدن العالم الجبلية تم تخطيطها وتنظيمها للاستفادة من مساحات الجبال وإقامة الأبنية بضمان سلامة وسهولة الوصول إليها، مساكن جبال مكة لا تصلها سيارة إسعاف ولا عربة مطافئ ولا حتى حمار السقا، بالكاد يصل إليها سكانها خلال طرقها الوعرة.

مشاريع الأنفاق، وهو عمل عظيم لوزارة النقل، خدمة لضيوف الرحمن وسلاسة تنقل أفواجهم، يظهر لنا، مرة أخرى، سوء التنسيق بين مشاريع الجهات الحكومية أولا، وأهمها عدم التفريق بين مكة كمدينة سكنية ومدينة حجاج ومعتمرين، تركت الجبال للبناء عليها عشوائيا دون تنظيم من أمانة مكة يضمن وصول الخدمات لسكانها، فضلا عن تشويهها للمنظر العام للمدينة المقدسة التي يزورها ويشاهد صورها الملايين فيصدمون من سيريالية اللوحة أمامهم بنيانا وتشكيلا. ثم ظهر ضرب جديد من العشوائية بالسماح بهدم الجبال وإزالتها بالكامل لإقامة مشاريع سكنية خاصة، مع كل ما يحمله هذا من أخطار التفجير والإزعاج المستمر للسكان المحليين وجموع المارة.

ردت أمانة العاصمة المقدسة على قضية أثارها سكان أحد الأحياء البعيدة عن المنطقة المركزية لمحاولة مستثمر إزالة جبل ضخم وسط الحي، أن عمليات استعمار الجبال نظامية استنادا إلى حجج استحكام أو منح سامية، تنفيذ الأولى من المحاكم والثانية من الأمانة، بينما الاستحكام المبني على إحياء الأرض تلغيه الصور الجوية الملتقطة من قبل الأمانة قبل عقود والتي تظهر خلاء مكشوفا، وكانت الأمانة تنافح عنها سابقا ثم تساهلت فيها، والأهالي يدفعون الثمن.

أن يأتي أحدهم ليسور جبلا ويبني حجرة داخل السور الممتد ويترك داخله عنزتين وحبل غسيل، وقد يزرع فسيلة بدعوى الإحياء، يعتبر تعديا على مال عام وجب وقفه بالبينة والصور الجوية، ما فاقم الأمر قيام الأمانة، بعد تساهلها السابق، تطبيق منح على جبال محاطة بعمائر سكنية وتهديد سكينة وأمن الأهالي لمجرد عجز الأمانة عن تخطيط الجبال وما حولها، وهذا تفريط في حقوق المواطنين وواجبات الأمانة.

لا يعرف أهل مكة المكرمة إلى من يتجهون بشكواهم بعد الله، المحاكم تذرعت بحجة الإحياء، مع أن للإحياء شروطا، وأمانة العاصمة اخترعت تنظيما للتمليك بحجة أن لديها أمر منحة على الموقع المحدد، وأجراء السوء يجتهدون في استكشاف مثل هذه المواقع لمصلحة متنفذين، حتى بلغت المأساة أن تمنح أراض واسعة لإقامة مخططات سكنية عليها وليس عمارة أو اثنتين . الشكوى مريرة ولا يجد سكان مكة، بعد الله، سوى أمير المنطقة، لرد السكينة إلى مساكنهم وحل هذه القضية المعلقة منذ سنين.

عكاظ 1438/2/18هـ