قرأت في «عكاظ» مقابلة صحافية أجريت مع المهندس حبيب زين العابدين وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية تطرق فيها لمشروع حيوي لإقامة مدينة في مشعر منى تستوعب مليونا وخمسمائة ألف حاج وأن هذه المدينة التي ستكون على سفوح منى الشمالية ستكلف نحو ثلاثين مليار ريال وأن دراسات قد أجريت حول هذا المشروع على أساس أن تكون المدينة من العمائر الخرسانية أو من الخيام المطورة وأنه عند اختيار الخيام المطورة فسوف تكون قابلة للإزالة بعد فترة من الزمن وأن المشروع أحيل إلى هيئة كبار العلماء لإصدار فتوى بشأن أي الخيارين أفضل المباني أم الخيام!

ولي حول ما نشرته «عكاظ» عدة وقفات موجزة منها ما يلي:
أولا: إن الفتوى الشرعية بجواز البناء على سفوح الجبال في منى سبق أن صدرت عام 1384هـ في بداية عهد الملك فيصل رحمه الله ولم يتحفظ عليها إلا عضو واحد من العلماء، فلماذا لايؤخذ بالفتوى السابقة وهي حتما موجودة في أضابير جهات الاختصاص بدل إرجاء مشروع حيوي سبق إرجاؤه نحو نصف قرن، لبحث إن كانت العمائر أفضل أم الخيام ؟!

ثانيا: لم أستطع استيعاب كيف تتساوى تكلفة خيام مطورة مع عمائر خرسانية وأن التكلفة في الحالتين في حدود ثلاثين مليار ريال مع أن العمائر عمرها الزمني الافتراضي أطول بكثير من عمر الخيام المطورة القابلة للإزالة بعد فترة من الزمن وفي إزالتها إهدار شنيع للمال العام مقابل كون العمائر تدوم في الخدمة مائة عام وأكثر !

ثالثا: لماذا لايتم بناء العمائر بلا تردد، والتفكير في الاستخدام المزدوج لها لتكون مسكنا بأجر رمزي أو معقول لفئات من المواطنين في أم القرى ومن حولها على أن يخلوها في الخامس والعشرين من شهر ذي العقدة من كل عام، ليعودوا إليها في الخامس عشر من شهر ذي الحجة بعد رحيل الحجاج، ويمكن وضع مخزن أثاث في كل شقة لحفظ أمتعة المساكن ويمكن أخذ مبلغ ضمان حسن استخدام من الساكن لصيانة الشقة به في حالة وجود سوء استخدام إلى غير ذلك من الضوابط والشروط.. وخلاصة القول إنه لابديل عن البناء في منى مهما تعددت الاجتهادات.. والسلام!.

عكاظ 18/9/1431هـ .