اتخذ جلالة المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه قاعدة تتجدد كل عام بالنسبة لتأجير واستئجار العقار يحددها بالتشاور مع مستشاريه ورجال الشورى وعلية القوم الذين يجتمع بهم دائماً.. فاذا كان موسم حج وحجاج ذلك العام كان مخيراً فيصدر الأمر الكريم بزيادة اجرة العقار 10% واذا كان الموسم تعبان فبأقل 10% ومرت الاعوام تلو الاعوام ــ وفي السبعينات الهجرية صدر امر الحكومة بادخال المالك مع المستأجر (بمعنى أن العقار الذي كانت أجرته السنوية 50 ألف ريال وتأجر في موسم الحج بمائة ألف ريال فان المالك يأخذ الاجرة الاصلية 50 ألف ريال مضافا الى نصف الزيادة 25 ألف ريال ــ واستمر هذا لعدة أعوام وفي عام 1383هـ اصدر سماحة المفتي قراراً بحرية العقار (وصار المالك يتفق مع المستأجر كل حسب ظروفه) والآن ومن عشرة أعوام تقريباً ومع قيام المشاريع (حكومية واهلية) تغيرت تلك الموازين وخاصة في الخمسة الاعوام الأخيرة اخذ بعض ملاك العقارات (عفا الله عنهم) يلهبون بالسياط ظهور المستأجرين بطلب مضاعفة الايجارات او الخروج وخاصة بعد ازالة عشرات آلاف الدور والدكاكين لتوسعة الحرم ــ فالى اين يذهب المستأجر اذا خرج (لان الطريق مسدود من كل جهاته) فالى اين اتجه فالعقبة اياها امامه ــ والبعض باع شيئاً من حلي زوجته او جواهر بنته (هذا ان كان لديه ذلك) ثم اذا باع ما لديه اليوم ومضى العام فكيف يواجه الغد؟! (انها سلسلة تهون دونها سلسلة جبال السروات) وطلب مني الكثير بدافع حسن الظن ان اكتب رجاءً الى من بيدهم الحل والعقد لايقاف هذا النزيف ــ واحسبهم ان شاء الله قادرين وفي مقدمة المسؤولين سمو الأمير خالد الفيصل (وليس لايجاد الحلول لهذه المعضلة الا جنابه الكريم) بوضع زيادة معقولة (وبعض العقارات المؤجرة تؤجر موسمياً وبعضها لا تؤجر .. ومعالي امين العاصمة السيد الجليل اسامة بن السيد فضل البار ــ هو ابن مكة البار بمكة وبأهلها ــ وسعادة رئيس رؤساء المجالس البلدية ونوابه وأعضاء مجلس ادارته الموقرون لديهم من الخبرة ما يؤهلهم لنظر مثل هذا فقد زاد الماء على الطحين وبلغ السيل الزبى ثم ان العقارات التي اخذت لمشروع مسار القطار ولمشاريع اخرى لماذا لا تصرف قيمة العقارات لأهلها ويعطوا على الأقل ستة شهور لاخلائها ــ والمستأجرين يعطوا أجرة عامين ــ وهذا حصل في حكم جلالة الملك خالد رحمه الله عند نزع ملكية عقارات جياد والسد وكنت أنا أحد المستأجرين وسمعت بالخبر وعرفت صحته وان عليَّ احضار سند الأجرة مصدقاً من العمدة وذهبت به إلى اللجنة وأعطيت موعداً اسبوعين وبمراجعتي صرف لي اجرة عامين ــ والآن الحمد لله الخير كثير والامور ميسرة.

اما قرار سماحة المفتي الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله بحرية العقار كان قراراً حكيماً في ذلك الزمان ــ اما اليوم مع تغير الامور رأساً على عقب فان العمل به في غير محله ولولاة الأمر الرأي الثاقب فاللهم يا من وفقت أهل الخير الى الخير واعنتهم عليه وفق الكل منا الى الخير واعنا عليه وسدد خطى ولي الامر الى الخير انك جواد كريم.

الندوة 26/9/1431هـ